تريبتيك ومرسيدس والأبراشى

[سيف الدين السنباطى]

جميعآنتساءل من هوالمسؤل الكبيربلحكومة المصرية الذى يتزعم رشوة مرسيدس برغم إرسال النائب العام للسلطات الأمريكية يطالبهم بملف التحقيق
فى هذة القضية منذفترة وجيزة فى العشرة أيام الأخيرة لشهر مايوالماضى
توجه عددمن رجال ضباط الرقابة الأدارية نحو مصلحة الجمارك التابعة
لوزراة المالية أملآفى العثورعلى أية مستندات تخص دخول الشحنات لمرسيدس ولكن سرعان ماخاب أملهم لأختفاء كل هذة الملفات وكذا تم مسحه
ألكترونيآوتم محوجميع التصرفات والأجراءت والمستندات المتعلقة بتلك
الشحنات من أجهزة الكمبيوترالخاصة بالمصلحة ولم يتوصل الضباط سوى
لمعلمومة ضعيفة الحيلة أمام مكر غالى ورجاله وهى ورودالشحنات لميناء
بحرى يرجح أن يكون ميناء الأسكندرية
وبعدذلك توجهوالأدارة المبيعات داخل وزارة الماليةالتى تتبع وزير المالية مباشرة حيث أنها المتحكمة فى شراء كل شيئ يخص الدولة والفت نظر حضراتكم أن رشوة مرسيدس تزامنت مع عامى 2004و2008وهونفس
العام الذى تولى يوسف بطرس غالى مهامه الوزارية فى أول حكومة لأحمدنظيف وكشفت هذة الحملة لضباط الرقابة الأدارية عن فضائح غالى
ورجاله سواء عن أختفاءملفات صفقة مرسيدس من وزارة المالية دون أسباب جوهرية ولكن وردت المصادر أن أغلب الأشارات والتأشيرات تمت بمعرفة وتوقيع وزيرالمالية نفسه والباقية بفعل رجال غالى مثل جلال أبو الفتوح رئيس مصلحة الجمارك الذى لم يتخلى عنه وزير المالية رغم تقدم سنه بمراحل عن سن المعاش وكذا جورجيت عبدالستار مديرة التخطيط فى الجمارك وغيرهم من الفاسدين أتباع غالى وزير المالية
وأولى هذة الفضائح تمثل فى الطرد الخاص بشركة أستيراد وتصدير
فى شبرامقر الأنتخابى لوزير الماليةوالمملوكة (لأشرف ص) والطرد
عبارة فازتين للزهور بأرتفاع 2مترآأقر صاحبهماأن قيمتهم لاتتجاوزألأفى جنيه وتم التبيه على الموظفين بمنفذ جمرك السعودية بقرية البضائع مطار القاهرة بوجودتوصية من مكتب وزير المالية بلغها عنه مجدى جميل ذراع يوسف غالى الايمن واثناء المعاينة من الموظف عثر على فاتورة الشراء
ليتضح أن سعرهما89ألف دولار أمريكى وفشلت محاولات عبدالحميدشيحة أحدأعوان غالى من الفاسدين للأفراج عن الفازتين حتى أضطر صاحب الطرد لسداد 60ألف جنيه كرسوم جمركية مستحقة وطرد أخر عبارة عن خيمة عربى بمشتملاتها والبرليصة الخاصة بها حملت رقم 62439296/650جمرك السعودية وتضم 5سيوف وسجادبوليستروشاشة LcD32بوصة وأدوات مطبخ ومجموعة من الهدايا وأقر صاحبه بأن قيمة الخيمة 4ألاف و900جنيه وبعدالمعاينة تبين أن قيمتها 90ألأف و400جنيه أضافة لقيمة السيوف التى تمت مصادرتها وفقآلتعليمات الأمن العام باعتبارها أسلحة غيرمرخصة التداول وتدخل عبدالحميدشيحة ليعفى صاحبها من الرسوم الحمركية لصالح وزير المالية وقائع وفضائح بالكليو جرام لوزيرالمالية ولماذا تتغاضى عنها رئاسة مجلس الوزراء وكذا رئاسة الجمهورية لصالح من يتستر على غالى وأعوانه
جميعآنعرف أن السيارات الأتية من الخارج مع أجانب أو عرب أومصريين تدخل عن طريق الجمارك ويتم سدادجماركها لفترة دخولها البلدفترة مؤقتة لتحمل لوحات جمارك وتعرف هذة السيارات بالتريبتيك هذة السيارات الفارهة
تستهوى وزير المالية ليسلبها من ملاكهابحجة مخالفة القوانين والمفروض أن تظل هذة السيارات دون أن يستخدمها أحدفى هذة الحالة ولكن يتم أنتقاء هذة السيارات ليستخدمها وزير المالية استخدام شخصى له ولأولاده وأولادأعوانه
من الفاسدين الواقعة تبدألبلاغ للنائب العام من مواطن مصرى لديه جنسية أسبانية أسمه هانى فاروق حسن شكرى أنه قام بأدخال سيارة مرسيدس S500Lموديل 2006شاسيه7173من الخارج وتم الأفراج عنها جمركيآبالقيدرقم 221فى 12/10/2005 وتم منح السيارة صلاحية تسييرحتى 31/3/2007ثم قامت مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية بالتوصية لأقامة دعوة قضائية ضدصاحب السيارة لأنه أخل بالشروط
لأدخال السيارة مصروأنهى هذا المواطن الأجراءت وذهب ليتسلم سيارته ليفاجئ بأنها معارة لوزراة المالية وأن وزير المالية يستخدمهالمصلحته الشخصية وعندما حضرت السيارة بعدمدة كبيرة من معانة صاحبها وجدبها
تلافيات كبيرة نتيجة ذرع الجهاز الخاص للوزير أسفل السيارة من ناحية السائق وتبين أن هذة السيارة ليست الوحيدة وأنما أتضح أن وزير المالية يقوم بأهداء باقى الوزرات والمسؤليين من أتباعه مثل الدكتورة منال حسين مساعدوزير المالية حيث أستخدمت سيارة ماركة بورش وكان أبنائها هم الذين
يقودون السيارة بمشاهدة شهود عيان أبلغواصاحب السيارة ومحاميه شعبان سعيدوأكدالمحامى حمادة عبدالكريم أن معه مستندات تثبت أن وزارة المالية قامت باستخدام السيارات لأستخدامها الشخصى
كل هذة الفضائح لوزير المالية بالأضافة لقضية سبابه الدين وقانون الضريبة العقارية وغيرها من أمتلاكه للقصور الفخمة هو من قام بفضحه وكثيرآمن
الفاسدين أصحاب الأفسادالذين ذاعوافى الأرض فسادآوالعابثين بأمن الوطن
والمواطن هو الصحفى والأعلامى النزيه وائل الأبراشى ولذلك تمت التوصيه
عليه ليحول لمحكمة الجنايات بتهمة التحريض للمواطنين وكأنه قام بتحريضهم على قتله وفقآللمادة177مأخوذة من التشريع الفرنسى الصادر عام 1848تم ألغاؤها عام 1883من القانون الفرنسى ولكن لم يتم ألغاؤها من القانون المصرى وتم أضافتهالقانون العقوبات المصرى ومن وقتها أصبح الحبس بها وجوبى وأن الحكم الوحيد الذى صدر بهذة المادة كان لصحفى عام 1983بتهمة التحريض على عدم دفع ضريبة الأذاعة ومن هنا
لآبدمن مساندة هذا الأعلامى الصادق الشريف حق المساندة مش هنعقدننكلم لحدمانشوفه خلف القضبان لاقدرالله لابدمن تقديم وتكاتف رجال المحاماة الشرفاء بتقديم دعوة قضائية نطالب فيها بألغاء هذة الفقرة وهذة المادة وأل سيكون الأبراشى كبش فداء لكل من تسول له نفسه لمحاربة الفاسدين أمثال وزير المالية وأعوانه وزمرته ماهو الذى فعله الأبراشى ليقدم للمحاكمة الكل
تحدث بهذا الصدد الجميع من الصحفين وجميع رؤساء التحرير تحدثوا لماذا
وقع الأختيارعلى هذ الصحفى النزيه أكررها من يحب الأبراشى عليه مساندته حق المساندة ولابد من تكاتف كل القانونين بالدولة وأخص الشرفاء أين ضياء رشوان واين الصحفيين القانونين أين أنتم غدآسيجئ عليكم الدورأن لم تتحركوابحركات واعية وداركة للمسؤلية وأهمس أذن الأبراشى يمكرون ويمكرالله والله خير الماكرين لم نتخلى عنك أيها الأبراشى سنضحى ولوبحريتنا ولو بحياتنا من أجلك كما عرضت نفسك للمهالك من أجل الدفاع
عن البسطاء والمهمشين لاتحزن الله معك الله ناصرك ليوم الدين
ممدوح السنباطى