الشوري يقر التشريع من حيث المبدأ اليوم

[هند محمد محمود]

الجمهورية

الشوري يقر التشريع من حيث المبدأ اليوم
الشريف: زيادة سنوية للمعاشات في قانون التأمينات الجديد
مكافأة نهاية الخدمة إجبارية للجميع ورقابة صارمة علي صناديق التأمين
رفع سن قطع المعاش إلي 26 عاماً واستمرار الصرف للمطلقة والأرملة
غالي: القانون الحالي غير عادل والمعاشات لا تواكب التضخم
كتب - عبدالوهاب عدس ومحمد طلعت:

شهد مجلس الشوري أمس مناقشات واسعة حول مشروع قانون التأمينات والمعاشات الذي من المنتظر أن يقره المجلس من حيث المبدأ اليوم.
قال صفوت الشريف رئيس المجلس إن القانون الجديد يأتي ضمن برنامج الرئيس حسني مبارك لتحسين الدخول والمعاشات للفئات الأولي بالرعاية.. وهو يوفر بدائل تأمينية مختلفة ويدعم رقابة الدولة علي صناديق التأمين ويشجع علي التوسع في إتاحة أنظمة للتأمين ضد العجز والمرض والوفاة ويوسع قاعدة العدل الاجتماعي ويساند الفقراء ومحدودي الدخل.
وقال إن القانون يخفض نسب الاشتراك ويضمن زيادة سنوية للمعاشات لمواجهة التضخم ويغطي العجز والوفاة والمرض.
وأكد الشريف أن مناقشات الأعضاء وملاحظاتهم ولقاءاتهم مع ممثلي وزارة المالية ساهمت في إدخال تعديلات مهمة علي القانون منها استمرار خدمات ومميزات القانون الحالي وإضافة ممثلي منظمات العمال والاتحادات وأصحاب الأعمال لعضوية اللجنة العليا للضمان والتأمين الاجتماعي وخفض النسبة المقررة لهيئة التأمينات لمواجهة المصروفات الرأسمالية وإضافة سلطة الإشراف والرقابة علي نشاط مجلس استثمار أموال التأمينات لهيئة التأمينات والتزام الخزانة العامة للدولة بأداء أي عجز في أموال الصندوق.
وأوضح الشريف أنه تمت إضافة مادتين لضمان أن يكون تطبيق نظام مكافأة نهاية الخدمة علي العاملين لدي الغير إجباريا وخفض نسبة العجز الجزئي المستديم من 40 إلي 35% ورفع سن قطع المعاش عن الأبناء والبنات والأخوة والأخوات من 24 إلي 26 سنة.. وتستمر الهيئة في صرف المعاش للابنة أو الأخت التي تم قطع معاشها وكذلك من طلقت أو ترملت خصما من المبالغ المخصصة للضمان الاجتماعي في الموازنة.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن القانون الجديد لا يضع حدا أقصي للمعاش ويتعامل مع أكثر الفئات تعرضا للفقر مشيرا إلي أن المعاشات التي تصرف حاليا لا تواكب التضخم وأن القانون الحالي غير عادل.