تقرير : مصر مقصد السياحة الجنسية والاتجار بالبشر

[احمد مختار]

تقرير: مصر أصبحت أهم مقاصد السياحة الجنسية والاتجار بالبشر.. والقاصرات يجبرن على ممارسة البغاء

كتب مجدي رشيد (المصريون): : بتاريخ 27 - 10 - 2009
أكد مركز حقوقي أن مصر أصبحت أحد أهم مراكز الاتجار بالبشر في العالم، لافتًا إلى ظاهرة زواج الفتيات القاصرات أقل من 18 عامًا للأثرياء من الخليج في بعض المدن التي تعد مقصدًا للسياحة الجنسية.
وقال مركز "الأرض" لحقوق الإنسان، في بيان لها، إن الحكومة لم تحرك ساكنًا ولم تبد أي اهتمام بالظاهرة، مدللاً على ذلك بعدم وجود بيانات أو إحصاءات حول حجم الظاهرة في مصر وأبعادها، فضلاً عن غياب الرؤية الإستراتيجية المتعلقة بمواجهتها.
وحذر البيان من تزايد حالات الاتجار في البشر خلال السنوات الأخيرة حيث شهد عام 2003 نحو 52 حالة للذكور و27 حالة للإناث، ووصلت عدد الحالات في عام 2004 إلى 33 حالة للذكور و34 حالة للإناث، أما عام 2005 فشهد 49 حالة للذكور و23 حالة للإناث، فيما سجل عام 2006 نحو 30 حالة للذكور و12 حالة للإناث .
وأشار إلى أن ضحايا تهريب الأفراد للخارج وفقًا للفئة العمرية سجل في عام 2003 عدد 6 حالات للسيدات وثلاث للفتيات، بينما بلغ عام 2004 حالة واحدة للصبية وثلاث للفتيات و5 حالات للسيدات، أما عام 2005 فشهد حالة واحدة للصبية و5 حالات للفتيات و4 حالات للسيدات وثلاث حالات للرجال، ارتفعت إلى 5 حالات للفتيات وثلاث حالات للسيدات وثلاث حالات أخري للرجال في عام 2006.
وأكد البيان أن مصر أصبحت أحد أهم مراكز العالم في الاتجار بالبشر بعد أن تسللت إليها عصابات "منظمة تعمل بشكل سري" جعلتها بلد عبور للاتجار بالنساء والفتيات لاستغلالهن سرًا في ممارسة البغاء.
وأضاف: في الوقت الذي تقدر فيه منظمة العمل الدولية عدد ضحايا الاتجار بالبشر في العالم بحوالي 12 مليونًا و300 ألف إنسان فإن الأمر يزدد تعقيدًا، لكون مصر لا يتوفر بها أي إحصاء أو تقدير رسمي دقيق لعدد ضحايا الاتجار بالبشر، كما أن الدراسات والإحصاءات الموجودة بحاجة إلي إعادة نظر لاسيما في ظل عدم وجود مواد في القانون المصري تعالج جرائم الاتجار بالبشر وتحدد أركان الجريمة وتعاقب مرتكبيها.
وأكد أن الفكرة السائدة في المجتمع المصري أن مصر دولة عبور في مجال الاتجار بالبشر، والظاهرة داخليا غير معترف بها بشكل كافي يساعد على التحرك وتضافر كل الجهود من أجل علاجها، ورغم اعتبار مصر في تقارير دولية عديدة دولة محورية تتعلق بمسألة تجارة الأعضاء البشرية إلا أن الحكومة المصرية لا تقوم باتخاذ خطوات .
وحذر من أن الوضع في مصر يأخذ منحى خطير بسبب عدم الاعتراف الواضح والحقيقي بالظاهرة من قبل الأجهزة الحكومية والمعينة بالدرجة الأولى برصد وعلاج "الاتجار بالبشر" وبالتالي يبرز دور منظمات المجتمع المدني الذي ينبغي أن يركز علي توفير رعاية كاملة من جميع أوجهها وصورها للضحايا .
وطالب بتقديم المعونة القانونية والمادية للضحايا، وتوعيتهم إعلاميًا خاصًة السيدات اللائي يسافرن للعمل في الخليج وكثيرًا ما يتم خداعهن ويتعرضن لضغوط للعمل في مهن حقيرة تصل إلي الاستغلال الجنسي، الأمر الذي يتطلب توعيتهن بكيفية توثيق العقود والتأكد من صدق جهة العمل في الخارج.
وشدد على ضرورة تضافر كافة الجهود على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية من منظمات وهيئات دولية وإقليمية وحكومات محلية ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والتي باتت تهدد الأمن الاجتماعي لكثير من الدول.