إدارة الانتخابات: التصويت بالرقم القومى بشرط القيد فى الجداول

[سحر]

إدارة الانتخابات: التصويت بالرقم القومى بشرط القيد فى الجداول

أكد اللواء رفعت قمصان، مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، أنه يمكن التصويت ببطاقة الرقم القومى ولكن بشرط أن يكون الشخص مقيدا فى الجداول الانتخابية.
وأضاف خلال ندوة عقدت مساء أمس الأحد ببرنامج الدراسات البرلمانية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة تحت عنوان "الاستعداد لانتخابات الشعب" أن الأجواء الانتخابية أجواء تنافسية نظرا لاختلاف الأفكار سياسيا واجتماعيا، وفى مثل هذه الأجواء يحدث تجاوزات وسلبيات، ودور الشرطة هو ضبطها دون المحاباة لظرف على الآخر

وردا على أحد المداخلات حول قيام أحد الموظفين بمديرية أمن الجيزة بالإصرار على طلب شهادة الجنسية للمرشحين بالرغم من أن الداخلية سبق أن صرحت أن هذه الشهادة ليست مطلوبة ويكفى للمرشح إثبات جنسيته بالرقم القومى أو شهاد الميلاد قال قمصان "ساعدونا إن الداخلية تتخلص من سلبياتها اللى يلاقى غلط ميسبهوش وأنا بقولها ما يسبهوش وما تتنزلش عنه ومفيش حق يضيع وراءه مطالب".
وبشأن نزاهة العملية الانتخابية والتزوير والعنف، قال قمصان إن العملية الانتخابية منظومة من عدة أطراف، ولو الجميع أخذ خط المصلحة العامة والالتزام بالقانون سوف تتلاشى التجاوزات تلقائيا كلها أو معظمها.
وأضاف قائلا: البكاء على اللبن المسكوب ليس هو الحل، مش كل شوية هنقول الداخلية الداخلية، وبعدين الداخلية لو التزمت مليون فى الميه بجميع القواعد القانونية طيب هو مين بيقطع لافتات المرشحين غير بعضهم البعض، متسائلا "الشرطة دورها إيه فى كده! لكن ما ينفعش نقعد طول النهار نقول الداخلية عملت وعملت".
وأكد قمصان أنه لا توجد لجنة فرز واحدة تتم فى قسم أو مركز شرطة إلا بعض الحالات النادرة للغاية مثل الأقسام التى بها ساحات كبيرة ويتم الفرز فى هذه الساحة بعيدا عن القسم، واللجنة القضائية 9 قضاة يرأسهم مستشار يعنى جوه أو بره القسم مش فارقة.

كما قام أحد الحضور بالمطالبة بألا يتدخل الأمن أثناء العملية الانتخابية متهما بعض الضباط بعرقلة الناخبين، وهو ما دفع قمصان للرد غاضبا "الأمن موجود فى كل حتة فى العالم، وأضاف قولوا لنا نروح فين نذوب نفسنا إزاى نتلاشى إزاى عشان الناس كلها تستريح".

وحول تضارب التصريحات بشأن تصويت المصريين بالخارج، أشار قمصان إلى أن التشريع الحالى لا يتضمن إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم فى الانتخابات، وأن الأمر بحاجة إلى تشريع وتنظيم جديد، وأضاف قائلا: "نأمل أن يتم تنظيمه بشكل يرضى كل الأطراف ويحقق الحقوق الدستورية المتاحة للجميع" موضحا أن وزارة الداخلية أرسلت إلى السفارات كافة المنشورات والمطبوعات التى تشرح كيفية القيد فى الجداول الانتخابية ومواعيد القيد.
وحول الجداول الانتخابية أكد قمصان قائلا: "أنا لا أملك كإدارة عامة للانتخابات بوزارة الداخلية تصحيح بيان خاطئ فى جداول الانتخابات حتى لو أعلم أنه خطأ" وأرجع ذلك ان صاحب الشأن والمصلحة هو فقط الذى له الحق فى تصحيح الأسماء الخاطئة، لأن من يملك تصحيح الخطأ يملك تخطأة الصواب.

وأضاف قائلا: "البعض يعيب علينا أن الجداول مليئة أخطأ وأنا بقول فعلا فيها أخطاء ولكن الخطأ مسئولية مين، ليست مسئوليتى وإنما مسئولية المواطن نفسه".

موضحا أن فى عام 2008 -2009 إجمالى عدد الناخبين المقيدين بالجداول 39 مليون 281 ألف الذى تقدم منهم خلال المدة القانونية وهى شهر فبراير ونصف مارس لتصحيح بياناته كان 82 طلب تصحيح بيان فقط، موضحا أن 17 محافظة لم يتقدم بطلب واحد المفهوم أن هذه الجداول فى هذه المحافظات سليمة، وأضاف أن عام 2009-2010 التى شهدت انتخابات الشورى وستشهد انتخابات الشعب ومن بعدها انتخابات الرئاسية، كان يتوقع أن يكون هناك نوع من الإقبال الملحوظ على تصحيح البيانات، ولكن لم تصل طلبات التصحيح سوى 350 حالة من إجمالى الناخبين الذين تجاوزوا 40 مليون مقيد.

[احمد مختار]

مشكورة عالخبر