«الأموال العامة» تستمع إلى أقوال 4 رجال أعمال فى قضية محمد إبراهيم سليمان

[احمد مختار]

«الأموال العامة» تستمع إلى أقوال 4 رجال أعمال فى قضية محمد إبراهيم سليمان اليوم

كتب أحمد شلبى 20/ 2/ 2010

سليمان
تستمع نيابة الأموال العامة صباح اليوم إلى أقوال 4 رجال أعمال فى قضية المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، بعد انتهائها من فحص الأوراق التى قدمها خلال اليومين الماضيين، ومن المقرر أن تسأل النيابة رجال الأعمال عن الإجراءات التى اتخذوها من أجل الحصول على قرارات تخصيص أراض وعقارات لهم من وزارة الإسكان فى عهد سليمان.

وقالت مصادر قضائية إن أقوال رجال الأعمال ستؤثر بشكل كبير على سير القضية، موضحة أنه فى حالة تناقض الأقوال بينهم، وبين رؤساء المدن والوزير السابق، فإن ذلك يشير إلى وجود مخالفات شابت قرارات التخصيص، أما تطابق الأقوال، فيعنى صدق رواية سليمان إلى أن يثبت العكس، لافتين إلى أنه فى حال تأييد رجال الأعمال أقوال سليمان، فإن النيابة توجه لهم تهمة تقديم رشاوى للحصول على قرارات تخصيص بالمخالفة للقانون، ويمكن لرجال الأعمال أن يعترفوا بالمخالفات- إن وجدت-، وفى هذه الحالة يستفيدون من المادة التى تعفى الراشى من العقوبة فى حالة اعترافه، وهى المادة المعروفة بـ«شاهد ملك».

وعلمت «المصرى اليوم» أن سليمان عقد 3 اجتماعات سرية مع قيادات وزارة الإسكان السابقين على مدار يومين، داخل فيلته، وفى مكتب أحد المحامين، ناقشوا خلالها سير القضية، خاصة أن هؤلاء المسؤولين من المقرر أن يتم استدعاؤهم من النيابة فى الأيام المقبلة. وأكدت مصادر قريبة من سليمان أن اثنين من رجال الأعمال الذين يمثلون أمام النيابة اليوم حضرا أحد هذه الاجتماعات الخميس الماضى.