تقرير أمريكي: مشروع التوريث يبقى هو الأقوى في مصر

[احمد مختار]

تقرير أمريكي: مشروع التوريث يبقى هو الأقوى في مصر

كتبت : رضوى جمال (المصريون) | 04-03-2010 00:41

أكد تقرير خطير نشرته صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" إحدى كبريات الصحف الأمريكية أن مشروع التوريث للسلطة في مصر يبقى حتى الآن هو المشروع الأقوى ، على الرغم من الحراك الذي أحدثه الدكتور محمد البرادعي ، واعتبرت الصحيفة أن القوى الشعبية في مصر تبقى ضعيفة وغير قادرة على تحدي مشروع التوريث ، ومن ثم فإن ضعف شعبية جمال مبارك وفقدانه للقبول الجماهيري ـ حسب قول الصحيفة ـ لا تمثل عائقا حقيقيا ضد خلافته لوالده ، لأن الانتخابات في كل الأحوال يتم تزويرها، وبالنسبة للإخوان المسلمين الجماعة السياسية الأكبر فإنها ـ حسب التقرير ـ لا تمثل تحديا آخر ، حيث يحظر القانون تشكيل الأحزاب على أساس ديني ، كما أن التقرير أكد على أن الإخوان يتعمدون تخفيض سقف مشاركتهم السياسية ، وأكد التقرير على أنه لم يسجل حتى الآن أي معالم على اعتراض الجيش على الحضور السياسي لجمال مبارك ، وعلى افتراض تراجع مشروع التوريث فإن المؤسسة العسكرية هي البديل المطروح بحكم أن رؤساء مصر الثلاثة منذ ثورة يوليو كانوا من تلك المؤسسة تحديدا .

ويضيف التقرير ، في شوارع القاهرة يشير الناس إلى الرئيس المصري حسني مبارك مازحين بوصفه "الفرعون الأخير"، فقد تولى رئاسة مصر لمدة 28 عاماً و قد حان الوقت لتسمية خليفة له، ولكن مع إقتراب الإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في سبتمبر 2011 فإن البلد يضج الآن بالحديث عن من سيحل محل الرئيس كبير السن، و ذلك بفرض أن الرئيس مبارك اختار ألا يترشح.

الإنتخابات المصرية ليست حرة و لا نزيهة، و يتفق الخبراء على أنه من المرجح أن تمر مصر بمرحلة إنتقالية تماماً كما حدث في مصر القديمة، و أن هذا العام -و ليس عام 2011- سيتحدد فيه رئيس مصر القادم، لأن اي منافس سيكون عليه ان يبدأ العمل سريعاً حتى تكون لديه فرصة.

وتحت عنوان : من هو المرشح الأوفر حظاً؟ ، تقول الصحيفة أن جمال مبارك هو الابن الأصغر للرئيس مبارك و هو صاحب الفرصة الأكبر في أن يحل محل والده، و قد كان جمال يعمل كمصرفي إستثماري في لندن قبل أن يعود إلى مصر ليدخل عالم السياسة، و في عام 2002 تم تعيينه أميناً للجنة السياسات في الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم، و أصبحت لديه علاقات قوية مع نخبة رجال الأعمال في مصر بفضل سلسلة الإصلاحات الإقتصادية التي قام بتقديمها. و بغض النظر عن كونه لا يحظى بشعبيه بين المواطنين، فإن دور جمال مبارك العام أصبح متزايداً مع قيام و سائل الإعلام الحكومية بإستمرار بعرض صوره.

ثم تساءلت الصحيفة :من هم المنافسين المحتملين؟ ، وكان جوابها: أن قلة فقط من الناس يمكنهم أن يقفوا أمام جمال مبارك بشكل قانوني، و ذلك بسبب الشروط التي وضعتها التعديلات الدستورية في عامي 2005 و 2007 من أجل الترشح للإنتخابات. و لكن مع ظهور بعض من النخبة في الساحة فإن الشائعات أصبحت تدور حول من يمكنه أن يمثل تحدياً لمخطط أسرة مبارك.

و تحدثت الصحيفة عن أن محمد البرادعي هو اسم يستمر في الظهور، ففي ديسمبر الماضي أعلن المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية و الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2005 أنه سوف يترشح للإنتخابات الرئاسية في حالة حصوله على ضمانات بإنتخابات حرة. و عندما توجه إلى القاهرة في التاسع عشر من فبراير إستقبله المئات من مؤيديه في المطار حاملين لافتات كتب عليها: "نعم للبرادعي رئيساً لمصر".

ولكن البرادعي وضع شروطاً لترشحه لم توجد في الإنتخابات المصرية منذ الخمسينيات، ولا يبدو أن هدفه هو أن يتولى رئاسة مصر و إنما أن يحقق إصلاح ديموقراطي في النظام السياسي. ولكن على كل حال لا يبدو أنه سيحصل على التعديلات الدستورية المطلوبة أو حتى يكسب العدد الكافي من أنصار مبارك إلى جانبه.

و نقلت الصحيفة عن جوشوا ستاتشر و هو عالم سياسي في جامعة كينيت ستيت الأمريكية: "إذا كنا نبحث عن إحتمالات حدوث صراع النخبة أو إنشقاق النخبة فإننا لا نرى ذلك"، و أضاف قائلاً: "لقد خرج البرادعي قائلاً سوف أترشح للرئاسة، و لكننى لم أرى شخص واحد خرج ليقول هذه فكرة رائعة و أنا مع البرادعي".

و أشارت الصحيفة إلى أن عمر سليمان رئيس مخابرات مبارك لم يعلن إهتمامه بالمنصب و لكنه يعتبر رجل القوة العسكرية. ، ولاحظت الصحيفة أن جميع الرؤساء الثلاثة لمصر منذ الإطاحة بالنظام الملكي كانوا أفراداً من الجيش. فإذا تردد الجيش بشأن خلفية جمال مبارك المدنية في النهاية فإن عمر سليمان سيبرز كمنافس.

ثم تساءلت الصحيفة : ما هي العقبات التي تواجه مخطط أسرة مبارك لتسليم السلطة؟

ويجيب تقرير "كريستيان ساينس مونيتور" أن نقطة ضعف جمال مبارك هي عدم شعبيته، لقد حاول النظام أن يصنع منه "رجل الشعب" و ذلك بإرساله إلى مباريات كرة القدم و إبراز صوره مع المنتخب الوطني في وسائل الإعلام الحكومية. و لكن يبدو أن الشعبية ليست عاملاً كبيراً في الإنتخابات، حيث يقول ناثان براون الباحث في مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين في واشنطن: "ربما يكون الإنجاز الأكبر للجهود المبذولة لجعل جمال مبارك يخلف حسني مبارك هي تلك التعديلات الدستورية لأنها تجعل الوراثة هي الأمر الأكثر إحتمالاً كما تجعل تقديم أي بديل معين أمر غير وارد". و أضاف قائلاً: "كلما بدا هذا الأمر حتمياً، كلما إلتفت مؤسسات الدولة المصرية حول جمال مبارك لأنه ليس هناك بديل".

و حسب الصحيفة فقد أكد الخبراء على أن المعارضة الشعبية من الحركات الوليدة المؤيدة للديموقراطية لن تساوى الكثير في يوم الإنتخابات، حيث يقول ستاتشر: "لا توجد حركة وطنية بارزة من الأوساط الشعبية أثبتت فعاليتها حتى في إبطاء وراثة مبارك المحتملة و لو حتى من بعيد". و لكنه عوضاً عن ذلك يتوقع إقبال منخفض على التصويت و إنتخابات مزورة.

و أكدت الصحيفة على أن المنافس السياسي الأكبر للنظام و الذي مثله جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ليس من المتوقع أن تشكل تهديداً لجمال مبارك، حيث أن التعديلات الدستورية في عام 2007 تحظر تسجيل أي حزب سياسي مبني على أساس ديني. و يقول براون: "جماعة الإخوان المسلمين ليست في موقف لفعل أي شي، فجماعة الإخوان المسلمين أصبحت تخفض من مشاركتها السياسة، هي لا تتخلي عن السياسة ولكنها تخفض مشاركتها فيها".

تضيف الصحيفة ، أن الجيش تقليدياً يتحكم في السياسة المصرية، و الرؤساء الثلاثة الماضين لمصر –جمال عبد الناصر و أنور السادات، و حسني مبارك- كلهم ينحدرون من خلفيات عسكرية. خلفية جمال مبارك المدنية قد تثير رد فعل عنيف، كما أن مخطط الجيش لا يزال مبهماً، إلا أن الخبراء يقولون أنه لو كانت لدى الجيش مشكلة مع صعود جمال مبارك فإنه لم يكن ليصل إلى هذا الحد. في الحقيقة ترشح جمال للرئاسة ربما يضع الجيش في المكان الذي يريده تماماً، متحكماً في الأمور من وراء الكواليس.

و يؤكد ستاتشر، حسب التقرير: "الجيش يجد نفسه في موضع جيد جداً، بل و ربما يكون تولي السلطة أكثر ضرراً على موقفه مما هو عليه الآن، لأنه نظرياً التركيز سيكون على جمال مبارك و أي فشل للدولة سيقع عليه و على الحزب الوطني الديموقراطي"، و يتابع قائلاً: "الجيش بالفعل يدير الأمور، و هو لا يحتاج إلى شخص ببذلة ليقف على منصة شارحاً سياسات مصر في حين أن جمال مبارك يمكنه أن يفعل ذلك بالإنجليزية بشكل أفضل بكثير".

ثم طرحت الصحيفة السؤال : هل يمكن لحسني مبارك أن يحاول البقاء لبضع سنوات أخرى؟ ، وأجاب التقرير : نعم، فالرئيس مبارك لم يعلن مسبقاً أبداً انه لن يسعى لفترة رئاسية جديدة، فقد أعلن في خطاب ألقاه في عام 2005 أنه سوف يحكم مصر حتى "النفس الأخير". و سيكون عمره 89 عاماً في نهاية فترة رئاسية قادمة مدتها 6 سنوات. و بالرغم من إختفائه عن أعين الجمهور، مما يشعل أسئلة حول من يدير العمليات اليومية للحكومة المصرية، فإن البلد لا يزال مغطى بلوحات مبارك الشاب.

و يضيف براون قائلاً: "أعتقد أنه من المحتمل جداً ان يسعى مبارك نحو فترة رئاسية قادمة، فكلاً من عبد الناصر و السادات حكموا حتى ماتوا. حسني مبارك قلص بالتأكيد نشاطاته العامة، و وبدا أكثر كشخص غير مشارك في السياسة اليومية في مصر، ولكن أن يتنحى فعلياً عن منصبه كرئيس فإن هذا أمر غير مسبوق."