انى اخشى على القضاء المصرى

[هشام عبده]

انى أخشى على
القضاء المصري

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ...
وبعد:
ترددت كثير قبل أن أناقش مع حضراتكم هذا الموضوع لما فيه من أمور شائكة فهو بمثابة المنطقة الملغمة عندنا التي لا يجوز الكلام فيها ، ولكني بصراحة لا أستطيع أن اسكت أكثر من ذلك فكان لابد على أن أناقش هذا الموضوع مع من حولي لعلى وعسى أكون أنا المخطأ ، لذلك فقد استعنت بالله ثم أيضا استعملت حقي في الديمقراطية التي تنادى بها بلادي وكتبت فكان موضوعي عن القضاء المصري .
أولا أحب أن انوه على اننى لست تابعا ولا عضوا لاى حزب سياسي ولا ديني أنا مصري قومي إذا رأيت خيرا حمدت الله وأشيد به وإذا رأيت غير ذلك حاولت أن أقومه بالين والحسنى والكلمة الطيبة التي علمني إياه ديني الإسلام الكريم ، أقول هذا حتى لا يفهم من مقالي هذا أنى منحازا لجهة أو لأخرى .
منذ فترة طويلة وأنا اسمع -ناهيك طبعا عن المدة الكبيرة التي تمكث القضايا في المحاكم للحكم فيها قد تصل إلى عشرون عاما-، الهم اسمع الأحكام تخرج من محاكمنا على لسان السادة القضاة تجعل الحليم حيران ومن المحير أيضا أن يخرج فريق آخر منهم يطعن في بعض هذه الأحكام ويقول أنها غير متطابقة مع الدستور بداية من محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ومرورا بأزمة المنتقيات ثم الحكم للإخوان باستخدام الشعارات الدينية مع أن ذلك مخالف للدستور و قضية الشاب محمود العيساوى (قاتل هبة ونادين) ،و أخيرا وهى التي اعتبرها الطامة الكبرى مشكلة الإخوة المسيحين ونهايتا بقضية المحامين ثم الشاب خالد قتيل الإسكندرية .
إذا جئنا نناقش بعض أحكام هذه القضايا ومقارنتها مع الدستور المصري والشريعة الإسلامية التي من المفترض أنها مصدر التشريع الأول ، نلاحظ تناقض كبيرا فمثلا قضية الإخوة المسيحين والتي صدمت بصراحة لها وتضامنت معهم فيها ، نرى إن القاضي قد تدخل في أمور شرعية دينية دون الرجوع إلى الأصل المعتمد وهى الكنيسة وهذا الكلام قد نادى به القمص صليب متى ساويروس الرئيس المصري محمد حسني مبارك بصفته الرئيس الأعلى لهيئة القضاء بوقف تنفيذ الحُكم، لمُخالفته للقانون والدستور المصري في مادته الثانية، التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، حيث تقول الشريعة الإسلامية "فإذا أتاك أهل الذمة فاحكم بما يدينون"، بالإضافة إلى أن القانون رقم 462 لسنة 1955 الخاص بالأحوال الشخصية يقر في المادة السادسة منه أنه بالنسبة لغير المسلمين، فإن الأحكام تصدر طبقًا لشريعتهم، وهو ما يؤكد على تجاهل الحكم الصادر عن الإدارية العليا لهذه النصوص والقانون ، وإذا فرضنا أن القاضي قد نسى هذا الأمر فهل نسى أيضا التخصص الذي امرنا به الإسلام "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" ؟
فأنا كمسلم لا أحب أن يتدخل القضاء ولا اى شخص مهما كان في تغير ثوابت ديني ومعتقدي لا أحب أيضا أن يحدث ذلك مع غيري .
أما بالنسبة لقضية الإخوان المسلمون وهى منع استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات مثل "الإسلام هو الحل" وقد حكمت محكمة القضاء الادارى باستخدام الإخوان له مع أن اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي بمجلس الشورى أكدت على ضرورة التزام المرشحين في الدعاية الانتخابية بأحكام القانون والدستور خاصة القانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب الذي يحظر استخدام شعارات أو رموز تنال من حقوق المواطنة أو مبدأ المساواة المكفولين في الدستور حيث حظر المشرع أن ترتكز الدعاية على أسس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين وكذلك أيضا حظر استخدام أية شعارات أو رموز ذات طابع ديني في الدعاية، فأين المحكمة من هذا ؟ وعندما قرأت التعليقات على الحكم قال احد الأشخاص أن اغلب القضاء صار إخوان مسلمون فهل خصخص القضاء أيضا ؟
أما بالنسبة وأخيرا لقاتل هبة ونادين -غفرالله لهم – إذا تابعنا القضية من البداية نرى أن موقف المحامى احمد جمعة محامى المتهم موقفه جيد جدا وهذا يظهر عندما طالب المحكمة في احد الجلسات بالرد على سؤاله الذي جاء فيه أن هناك تناقض بين الملابس التي كان يرتديها المتهم ، وحيث جاء الحديث عنها في محضر الشرطة مختلفاً عن تلك التي جاء الحديث عنها في تحقيق النيابة العامة مع المتهم ، وعندما لم تجب المحكمة على سؤال المحامي قرر تنحيه عن القضية ...
وبالنسبة أيضا لازمة المنتقبات فقد حكمت بعض المحاكم لهم وبعض المحاكم ضدهم وأنا لا عارف لماذا الاختلاف مع أن الأمر لا يحتاج إلى ذلك كله ماذا سيحدث للفتاه عندما تخلع نقابها الساعتين المؤدى فيهم الامتحان ؟
المهم حتى لا أطيل عليكم أنا أرى أن الأمر ليس سهلا فمن المفروض أن القضاء هذا هو تطبيق شرع وكلمة الله في الأرض فعندما يحدث كل هذا التناقض في الأحكام والقرارات ولا احد يستطيع ولا مسموح له أن يعقب... كيف ذلك ؟ أنا أخشى أن يهتز عرش القضاء لذلك أنا أحب أن يرجع القضاء إلى فقهاء المسلمين المختصين كما كان من قبل ويتم تعليق آية" وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " التي ما عدت أراها كثير خلف القاضي ... والله المستعان .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا المقال للمناقشة فأرجوا أن أرى أراء حضراتكم !

[شمس مصر]

"فهل خصخص القضاء أيضا ؟"

سؤال مهم جدا استاذ / هشام ومضحك أيضا

والحكاية كلها تتلخص فى كلمة واحدة وهى " العند "

نعم فكل يعاند الاخر ويصدر الاحكام حسب هواه ..ألا ترى معي ذلك

فى كل قضية أنت أثرتها هنا ..وللأسف نداء الله عز وجل لهم " وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " أصبح بالنسبة لهم واجهة ليس أكثر تعلق خلفهم فقط لأنهم إعتادوا على ذلك

وبالنسبة اليهم ايضا لا تتعدى المنظر الطبيعي لأي مكتب "ديكوري" حسب طبيعة العمل حتى يكتمل الامر ...وإذا أردنا ان يطبقوها حق التطبيق فللأسف لابد ان يرجع كل منهم الى الدراسة مرة أخرى ..ليتفهم معنى كلمة "قضاء "

وشكرا جزيلا لطرحك هذا

[هشام عبده]

جزاك الله خيرا الحمدلله اتى لست بمفردى يلفت نظره هذا الامر.فوالله ما دعانى لذلك سوى الحيرة التى لخصتها حضرتك فى العند ولكن لدى سؤال هل يصلح العند فى التحكم بمصير البشر ؟
هذه مشكلة لابد من ولى الامر ان يكون له يد اصلاحية فيها .
شكرا لاهتمامك