وزير مالية مصر يعلن إفلاس صناديق المعاشات

[محمود طربوش]

وبراءة الأطفال في عينيه


: فجر د. يوسف بطرس غالي، وزير المالية المصري قنبلة من العيار الثقيل حين أكد أن صناديق أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات قد أفلست، وذلك خلال جلسة ساخنة أمام مجلس الشورى خصصت لمناقشة قانون التأمينات والمعاشات الجديد من حيث المبدأ.



حيث وقعت مواجهة حادة بين الدكتور رفعت السعيد - رئيس حزب التجمع- والدكتور يوسف بطرس غالي - وزير المالية- حيث عبر السعيد عن استيائه من إعلان الوزير أن أموال صناديق التأمينات والمعاشات مفلسة، وتساءل بناءً علي كلام الوزير: ماذا سيكون مصير مبلغ 432 مليار جنيه تمثل أموال هذه الصناديق، بحسب التقرير الذي كتبه الصحفي جمال عصام الدين بصحيفة "الدستور" المصرية المستقلة.



وقال السعيد: إن هناك طعنًا مقدمًا الآن أمام المحكمة الدستورية العليا بعد أن قبلته المحكمة الإدارية ويقوم علي أساس أن وزير المالية لا يجوز له أن يتدخل في أموال التأمينات الاجتماعية لأن هذه الأموال ملك لأصحابها"، وتساءل السعيد: "هل قانون التأمينات الجديد يأتي ليقطع الطريق علي هذا الطعن أم أنه أتي بحسن نية؟!" وتساءل مجددًا: "ماذا لو قررت المحكمة الدستورية قبول الطعن بينما القانون كله مبني علي أساس أن وزارة المالية هي التي تدير أموال التأمينات؟".



من جانبه قام وزير المالية يوسف بطرس غالي بالرد فوصف قانون التأمينات والمعاشات الجديد بأنه واحد من القوانين التي ستغير قواعد اللعبة الاقتصادية في مصر. وقال "غالي" إن قانون التأمينات الجديد سيطبق بدءًا من 1 يناير 2012 وسينطبق فقط علي الداخلين الجدد في سوق العمل ومن لا تتعدي أعمارهم 18 و19 و20 سنة.



وخلاف ذلك من العاملين سوف يظل في القانون القديم وهناك آلية للتحويل من القديم للجديد بدون لخبطة النشاط الاقتصادي في مصر. ورحب وزير المالية بالحوار والمناقشات حول القانون في البرلمان بمجلسيه وقال "راسين أحسن من رأس"، وأوضح غالي "أن الحد الأقصى للأجر التأميني في القانون الجدير سوف يكون 3000 جنيه، وقد تم عمل حصر للصناعات المصرية وتبين أن 80% من العمالة في مصر تأخذ أقل من 3000 جنيه.



وأضاف "غالي": حسب القانون الجديد فإن من يصل مستوي دخله الشهري 500 يدفع حاليًا 60 جنيهًا بينما في القانون الجديد يدفع 45 جنيهًا فقط، ومن يأخذ حاليًا 1000 جنيه يدفع 120 جنيهًا بينما في القانون الجديد سيدفع 90 جنيهًا فقط، ومن يأخذ حاليًا 2250 جنيهًا يدفع تأمينًا 270 جنيهًا ، بينما في القانون الجديد سيدفع 50،202 جنيه فقط ..