مصدر قضائي: العدل تجبر رئيس دائرة "موقعة الجمل" على التنحي بقرار التحقيق في بلاغات مرتضى ضده

[محمد زنادة]

مصدر قضائي: العدل تجبر رئيس دائرة "موقعة الجمل" على التنحي بقرار التحقيق في بلاغات مرتضى ضده

قال مصدر قضائي إن قرار المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، مساء اليوم الأربعاء، بندب قاضي للتحقيق في الشكاوى المقدمة من مرتضى منصور المتهم الهارب في قضية موقعة الجمل ضد المستشار مصطفى عبد الله، رئيس الدائرة التي تنظر القضية، يأتي محاولة لإجباره على التنحي عن نظر الدعوى لاستشعار الحرج بوجود خصومة مع متهم في قضية منظورة أمامها.

وكشف المصدر - الذي رفض الافصاح عن اسمه- لـ "بوابة الأهرام" أن نفس هذه الشكاوى سبق أن قدمت أمام المحكمة التي نظرت طلب الرد المقدم من مرتضى ضد رئيس الدائرة ورغم ذلك رفضت الطلب لتأكدها من كذب تلك الادعاءات.

وقال المصدر القضائي إن ما حدث من وزير العدل هو سابقة لم تحدث من قبل، أن يتم ندب قاضي للتحقيق مع رئيس دائرة في شكوى من متهم أمامه، وأن المستشار عبد المعز إيراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، مشارك أيضا في هذا الأمر الذي يعتبر تدخلا في عمل المحكمة لإجبارها على التنحي لاستشعار الحرج، لأن عبد المعز هو الذي نفذ قرار الوزير بالندب وحدد القاضي الذي سيتولى التحقيق مع رئيس دائرة موقعة الجمل، وأن هذا الأمر هو يعبر عن رغبة الحكومة في عدم استكمال قاضي موقعة الجمل لنظر القضية.

وأوضح أنه في نفس الوقت تقاعس وزير العدل عن الاستجابة لطلب مجلس القضاء الأعلى بندب قاض للتحقيق الجنائي مع المستشار عبد المعز إبراهيم في الوقائع الجنائية المنسوبة له بقضية التمويل الأجنبي، وتدخله لدى المحكمة المتنحية عن نظر القضية للتأثير عليها، وذلك رغم تقدم مجلس القضاء بطلب رسمي أمس إلى وزير العدل لندب قاض للتحقيق الجنائي مع المستشار عبد المعز
المصدر: