الخطاب الرئاسي يحمل مفاجآت سارة للعمال

[سحر]

جريده الجمهوريه

أكد الرئيس حسني مبارك تمسكه بحصول العامل المصري علي أجور مجزية تشهد ارتفاعا حقيقيا عاما بعد عام ومعاشات تراعي التضخم وغلاء الأسعار عند التقاعد وتأمينا من البطالة لحين عودته لسوق العمل.
وقال مبارك - في كلمته التي ألقاها أمس بمناسبة الاحتفال بعيد العمال - انه سوف يكون دائما بجانب عمال مصر محافظا علي عهده معهم ومنحازا لقضاياهم وحقوقهم ومصالحهم ومتصديا لكل من يحاول الانتقاص من هذه الحقوق ونوه إلي أنه للعام الثاني علي التوالي خصصت الدولة نصف مليار جنيه من الميزانية لأغراض تدريب واعادة تأهيل العمال بالقطاعين العام والخاص لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم وانتاجيتهم من أجل تأهيلهم للحصول علي فرص عمل أفضل ومستوي أفضل من الكسب والعيش الكريم.
وقال ان الدولة عملت علي زيادة الأجور عاما بعد عام ليس من خلال قرارات ادارية تلتهمها زيادة الاسعار وإنما بجهود مستمرة لرفع انتاجية العمال وجهود موازية للسيطرة علي غلاء الأسعار الوارد من الخارج مؤكدا ان الأجور والمرتبات زادت خلال السنوات الخمس الماضية بأكثر مما وعد برنامجي الانتخابي بتحقيقه في ست سنوات وشدد علي ان أية مراجعة لهياكل الأجور لابد ان تعي العلاقة الاساسية بين الأجور والانتاجية وإلا فإن أي زيادة غير واقعية في الأجور لا تعكس مستوي الانتاجية ستؤدي إلي تراجع القدرات التنافسية وانحسار فرص العمل وزيادة التضخم.
وأشار إلي ان الاهتمام بزيادة الأجور يصاحبه اهتمام مماثل بزيادة المعاشات ممن يتقاعد بعد سنوات من العمل والعطاء لابد ان تحافظ الدولة علي حقوقه وان تضمن الحياة الكريمة له ولأسرته منوها في هذا الصدد إلي أن الدولة سعت لتطوير قانون التأمين والمعاشات بعد سنوات من الدراسة المتأنية والحوار المجتمعي المستفيض وطرحت مشروع قانون مهما يحقق ذلك هو محل نقاش الآن من نواب الشعب وقال ان اعتماد هذا القانون بالبرلمان سوف يؤدي لرفع معاشات 7.2 مليون مواطن تقع معاشاتهم الحالية دون الحد الأدني الذي يحدده القانون الجديد وتزداد بنسب تصل إلي 300% لأدني معاش يصرف اليوم فور تطبيق القانون.
حوافز جديدة للاستثمار
وقال الرئيس انه كلف الحكومة بتحقيق اهداف محددة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة تستكمل ما وعد به برنامجه الانتخابي وتضيف إليه مؤكدا ان الأشهر المقبلة ستشهد تشغيل 200 مصنع جديد واقامة 12 منطقة صناعية و7 مناطق تجارية جديدة كما سيتم طرح حوافز جديدة لاستثمارات القطاع الخاص واتاحة مجالات جديدة لمشاركة الاستثمارات العامة والخاصة في اطار مشروع القانون المعروض أمام الدورة الحالية للبرلمان كما سيتم الدفع باستثمارات جديدة للدولة بمقدار 8 مليارات جنيه علي الأقل يتم توجيهها لقطاعات الانتاج والخدمات والبنية الاساسية.
ونوه إلي أن مصر صارت واحدة من الاقتصادات البازغة وفق تصنيف مؤسسات التمويل الدولية المحايدة واصبح هناك اعتراف دولي بأن مصر - بما حققته من خطوات الإصلاح الاقتصادي - قد وضعت اقدامها علي طريق النمو المتواصل واستطاعت ضمن قلة قليلة من الدول ان تحافظ علي معدلات نمو ايجابية خلال الأزمة الأخيرة للاقتصاد العالمي وأشار إلي أن وجه الحكومة للعمل علي اجتذاب استثمارات مصرية - خاصة عامة - واستثمارات عربية واجنبية لا تقل سنويا 24% من الناتج الاجمالي المحلي نوفر ما لا يقل عن مليون فرصة عمل جديدة عاما بعد عام كما كلفها بالمضي في تنفيذ خطة محددة لمضاعفة الصادرات غير البترولية خلال السنوات الأربع المقبلة لتصل إلي 200 مليار جنيه عام .2013
وعلي صعيد آخر أكد الرئيس مبارك مجددا تمسكه باستكمال ما وعد به من اصلاحات سياسية ترسخ دعائم الديمقراطية وتدعم دور البرلمان والأحزاب وتعزز استقلال القضاء وتنأي بالدين عن السياسة.
وقال الرئيس مبارك ان الانتخابات المقبلة - بشقيها - ستكون حرة ونزيهة وسيكون الشعب هو الحكم وستكون كلمته هي الفيصل في صناديق الاقتراع مطالبا اصحاب الشعارات والمزايدين بأن يجتهدوا لاقناع الشعب برؤي واضحة تطرح الحلول للمشكلات وأن يجيبوا عن تساؤلات البسطاء من الناس ماذا لديهم ليقدموه لهم؟ ما هي سياساتهم لجذب الاستثمار واتاحة فرص العمل؟ ما هي برامجهم لرفع مستوي معيشة محدودي الدخل منا؟ كيف يرون التعامل مع مخاطر الارهاب علي مصر وشعبها؟ وما هي مواقفهم من قضايا سياسة مصر الخارجية في المنطقة والعالم؟