"القومى لحقوق الإنسان" يوصى بحذف خانة الديانة

[سحر]

اليوم السابع

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان بإجماع أعضائه توصية بحذف خانة الديانة من الأوراق الثبوتية، وحسب تأكيدات الدكتور نبيل حلمى عضو المجلس "لليوم السابع" فإن خانة الديانة وجودها فى الأوراق الثبوتية ليس له أى سند قانونى أو دستورى، بل على العكس فهى تعمل على التمييز، مضيفا أنها لا تستخدم إلا فى حالات بسيطة فقط على مدار حياة المواطن هى الزواج والميراث والوفاة.

وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان قد عقد اجتماعه الشهرى اليوم برئاسة المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس، والذى أكد فى تصريحات صحفية أن المجلس ناقش فى اجتماعه تقرير لجنة الحقوق السياسية والمدنية، كما ناقش المجلس تقرير لجنة وحدة المواطنة وتقرير اللجنة الخماسية، بالإضافة إلى تقرير لجنة وحدة الخطة ووحدة المراجعة الدورية الشاملة.

وأكد شاكر أن المجلس لم يشهد أية خلافات خلال الاجتماع بل هناك وجهتى نظر حول التعديل الذى أدخل على حالة الطوارئ وقصرها على الإرهاب والمخدرات، فقد طالب عدد من الأعضاء بإصدار بيان تنديد بسبب استمرار حالة الطوارئ، فى حين راحت وجهة نظر أخرى تطالب بالاكتفاء بالتوصية التى وردت فى المراجعة الدورية التى التزمت بها مصر أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان والخاصة بإلغاء قانون الطوارئ والاستعاضة عنه بقانون مكافحة الإرهاب، مضيفا أننا كمجلس قومى لحقوق الإنسان نثمن خطوة قصر الطوارئ على الإرهاب والمخدرات.

وكان حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد طالب بإصدار بيان يندد فيه بتمديد حالة الطوارئ، وتم التصويت على المقترح ولم يوافق عليه سوى 4 أعضاء فقط.

من ناحية أخرى، قال الدكتور أحمد رفعت عضو المجلس القومى إن الاجتماع ناقش موضوعا خاصا بإعادة ترشيح النواب الذين خرجوا بسبب عدم تأديتهم الخدمة العسكرية والمعرفون "بنواب التجنيد" وقد رأى أعضاء المجلس أن هؤلاء النواب مادام قد قاموا بالتصالح القانونى المنصوص عليه بالقانون فيحق لهم الترشيح بالمجالس النيابية، وقد قرر نائب رئيس المجلس إرسال مذكرة بهذا الشأن إلى رؤساء مجلسى الشعب والشورى.

على جانب آخر، أكد الدكتور نبيل حلمى أن المجلس قد أكد على استقلاله الكامل وعدم خضوعه للجهاز المركزى للمحاسبات، لأن خضوعه يتعارض مع استقلاله ومع اتفاقية باريس التى أنشأ المجلس بناء عليها لأنه فى حال خضوعه للرقابة من قبل الجهاز فهذا يؤكد أن المجلس هو أحد الأجهزة الحكومية.