للمرة الأولى: وثائق الأمن القومى الأمريكى حول حروب المخابرات مع عبدالناصر والسادات

[اسامه فؤاد]

جمال عبدالناصر

كتب محمد ثروت وإنجى مجدى
◄الملك حسين طلب من نيكسون ضرب الفصائل الفلسطينية عام 1970بالطائرات وأخبر جولدا مائير باستعدادات سوريا لحرب 73

كان اليخت الذى يضم أكفأ عناصر المخابرات البحرية الأمريكية صغيرا، يبدو أنه مجرد زورق للنزهة. لكنه كان يحمل أحدث أجهزة الاستشعار عن بعد ويحاول رصد السفينة الروسية بالإسكندرية، وجزء من الحرب الباردة بين الأمريكيين والروس. وبينما اليخت يتحرك فى البحر كان وليام كولبى، المدير العام للسى آى إيه مجتمعا مع كبار مساعديه فى هيئة الأمن القومى لمتابعة التقارير المشفرة وتحليلها بحثا عن سلاح نووى روسى. وكان هذا جزءا من تفاصيل كثيرة وأسرار جديدة حول العلاقات الأمريكية خلال حرب يونيو 1967 وأكتوبر 1973 وما بينهما.

وقد سربت هيئة الأمن القومى الأمريكى وثائق خطيرة تنشر لأول مرة عن العلاقات المصرية الأمريكية فى عهدى الرئيسين عبدالناصر والسادات، بقرار من الرئيس أوباما، وتنفيذا لبرنامجه بحظر سرية المعلومات وهو ما عارضته المخابرات، واعتبرته ضررا على الأمن القومى، وإظهارا لفشلها فى أدق لحظات الصراع العربى الإسرائيلى. وصدر بيان باسم وليام بور، المتحدث باسم هيئة الأمن القومى الأمريكى، يؤكد مخاوف الهيئة، لكن القرار صدر مع حجب بعض الوثائق.

تقول الوثيقة التى تحمل رقم 3 المتعلقة بمصر وأعلاها كتبت عبارة «سرى جدا» إنه فى الأسابيع التى أعقبت حرب أكتوبر1973 سرب مسئولون أمريكيون معلومات استخبارية إلى وسائل الإعلام عن شحنات من صواريخ سكود وأسلحة نووية يمكن أن يكون تم تسليمها للقواعد السوفيتية فى مصر وقت الصراع. ويمكن أن تكون بقيت فى مصر بعد رحيل السوفيت وكانت هناك شكوك حول ما إذا كانت موسكو نشرت أسلحة نووية على أرض أجنبية بسبب خطورة الأمر، ووفق تقارير صحفية فإن المسئولين فى وزارة الدفاع كانوا يرون احتمالا منطقيا بأنه تم شحن الأسلحة النووية، لكن أعضاء من مجلس الخدمات العسكرية وهما جون ستينيس وستيوارت سمينجتون أكدا أن الأدلة لم تقنعهم بهذا.

ولكن هل بالفعل كانت هناك أسلحة نووية سوفيتية بمصر؟ قال البنتاجون إنه بالنظر إلى الاستنتاجات المحددة التى تتساءل لماذا يعتقد بعض المسئولين أن الأدلة لم تكن كافية، فإن أحد التقارير تشير إلى أن سفينة الشحن السوفيتية «ميخديورشنيسك» كانت أحد أوجه الشكوك، كما أن المخابرات الأمريكية قامت بتصوير السفينة فى الإسكندرية فى الخامس والعشرين من أكتوبر.

وبينما تم تنقيح العديد من الأدلة من التقرير، وهذه الأدلة ربما تتعلق بمصادر وأسباب وأساليب عمل سرية من طبيعة أجهزة المخابرات فى العالم، ووفقا لرواية جيفرى ريتشلسون فى مقاله الذى نشر فى دورية المخابرات والأمن القومى عن خدمة المخابرات السرية للبحرية الأمريكية بين عامى 1977 و1966 فإن الفرقة 157 تضمنت يختا مجهزا باستخبارات استشعارية نووية خاصة تعمل فى بوسفوريوس، وتقوم بتعقب السفن الروسية فى الشرق الأوسط فى فترة الصراع العربى الإسرائيلى، خاصة مرحلتى ما قبل 1969 وحتى 1973 لكن المشكلة أن جهاز الاستشعار كان عرضة لإعطاء إنذارات إيجابية كاذبة، ولا يمكن أن يحدد ما إذا كان نوع الإشعاع المرصود يشير إلى وجود الأسلحة النووية، هذا يفسر عدم تأكيد كاتبى التقرير فى 30 أكتوبر على الجزم بوجود استنتاجات ثابتة حول وجود أسلحة نووية على السفينة الروسية.

وتشير هيئة الأمن القومى الأمريكى فى أرشيفها الوطنى إلى أن الأدلة كانت ناقصة لخلق افتراض قوى بأن الروس أرسلوا الأسلحة النووية لمصر، ورغم ذلك لم ييأس الأمريكيون من مراقبة وتتبع حركة السفن التشيكية أو لأى دولة من مصلحتها تسليح مصر، رغم طرد الخبراء الروس قبل الحرب بقرار من الرئيس السادات.

لكن الوثيقة رقم 192 من مجموعة هنرى كيسنجر السرية تؤكد أن الروس أرادوا الضغط على الولايات المتحدة لعدم استبعادهم فى أى مفاوضات بالشرق الأوسط خاصة بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى. وكشفت وثيقة أخرى أن حافظ إسماعيل، مستشار السادات للأمن القومى، عارض قرار الحرب النهائى، لكن مساعده أحمد ماهر، وزير الخارجية السابق، قال لكيسنجر: إن واشنطن لن تفعل شيئا على طاولة المفاوضات ما لم تنتصر مصر.

وتقول الوثيقة الثانية إنه قبل السبعينيات كان المحللون فى المخابرات الأمريكية يحللون معلومات استخبارية، معظمها دائما ما يكون ردا على شكاوى من واضعى السياسات العليا الذين يريدون أن يعرفوا ما الخلل الذى وقع لدى المكتب المسئول عن إنتاج هذه التقديرات والتحليلات الخاطئة، وعلى ما يبدو أن هذا التشريح إما كان يتم تجاهله من قبل صناع القرار أو رفضه من قبل القادة لخدمة مصالح ذاتية.
محمد أنور السادات
وللالتفاف على هذه المشاكل فإنه فى عام 1973، السنة التى تم فيها إنشاء مجلس موظفى المخابرات لتولى مهمة تحليل المعلومات فى إطار برنامجها الشامل فى مناطق الصراع، وأنتجت وقتها سبعة تقارير خطيرة خلال أعوام 1973 و1975، بعضها تم الإفراج عنه ولكن أغلبها تم التحفظ عليها بشدة، مثال على ذلك تحليل اختبار نووى هندى فى 1974.

وتكشف الوثيقة رقم 100/2 عن طلب الملك حسين من الرئيس الأمريكى نيكسون التدخل لضرب الفصائل الفلسطينية الموجودة فى الأردن بالطائرات الأمريكية حتى لا ينهار النظام الأردنى. وأخبره أن العراق فى عهد الرئيس البكر ونائبه صدام حسين يساعد الفصائل.
ومع السرية الكبيرة لنسخ تحليل السى آى إيه للحرب الإسرائيلية العربية فى أكتوبر 1973 فإنه من الممكن الحصول على نظرة فاحصة على واحدة من الترشيحات التى تثبت فشل المخابرات، ففى النسخة الأولية التى أصدرتها وكالة الاستخبارات الأمريكية الـ «سى آى إيه» فإن جميع المواد الداعمة للمعلومات الاستخباراتية والتحليلات تم التحفظ عليها، كما أنه لا شىء تم استنتاجه عن إمكانية قيام مصر بحرب ضد إسرائيل، وهو ما يعد إخفاقا كبيرا للسى آى إيه فى ذلك الوقت جرت بشأنه تحقيقات كبرى، وتم عزل بعض قادة هيئة الأمن القومى الأمريكى بناء على تحقيقات لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ وقتها. لكن الوثيقة رقم 13، التى توازى أكثر الكتب رواجا، تلقى الكثير من الضوء على زوايا غامضة نسبيا فى عمل الاستخبارات فيما يخص الصراع العربى الإسرائيلى خلال عام 1973.. فعلى سبيل المثال، وبأثر رجعى فى مؤتمر بهيئة الأمن القومى الأمريكى حول حرب أكتوبر، أشار روجيه ميريك، الموظف السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، إلى وثيقة كان قد كتبها فى مايو 1973، يتوقع فيها «تغير بنسبة 50 فى المائة فى العمليات العسكرية الرئيسية» فى الشرق الأوسط، وذلك فى غضون ستة أشهر. وخلال السنوات المنقضية منذ عام 1998، فشلت الجهود المبذولة من قبل مختلف الباحثين لتحديد موقع تلك الوثيقة، فهى لا تزال مدفونة ضمن محفوظات الحكومة. ومع ذلك، ومع رفع السرية عن تلك الوثيقة، يقدم لأول مرة وصفا مفصلا للمذكرة التى وصفت بأنها «مثيرة».

وفقا لوثيقة مجلس موظفى المخابرات، فإن الرئيس المصرى أنور السادات قد يكون سعى للحرب مع إسرائيل ليس لأهداف عسكرية محددة، ولكن لتشجيع القوى الكبرى، يقصد الولايات المتحدة وأوروبا والاتحاد السوفيتى، للتدخل الدبلوماسى فى النزاع العربى الإسرائيلى. خاصة إذا كانت المناقشة التى تجريها الأمم المتحدة لم ينتج عنها تحرك مقنع بصدد الأزمة بين مصر وإسرائيل، ويؤكد مجلس موظفى المخابرات أيضا أن الرئيس السورى حافظ الأسد كانت أمامه فرصة ذهبية لإعادة مرتفعات الجولان لكنه تراجع لأسباب غير مفهومة. لكن الوثيقة السابعة تؤكد أن كلا من المخابرات الإسرائيلية والأمريكية لم يتوقعوا وقوع الحرب فى أكتوبر 1973، فالاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والقيادة بشكل عام كانوا يفترضون قدرة القوة العسكرية الوطنية على ردع الحرب، وقللوا من إمكانية نشوب الصراع قبل 1975 أى حينما تصبح القدرات الجوية المصرية والسورية على نحو أفضل -وفق رأيهم- وعلاوة على ذلك فإن الجيش الإسرائيلى والقادة السياسيين كانوا ينظرون إلى قدرات العرب على القتال على أنها قليلة.

وقد بدأت حرب الشائعات فى ربيع 1973 وخلال شهر سبتمبر من العام ذاته بدأت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية فى جمع تحذيرات محددة حول النوايا المصرية والسورية حول شن حرب فى المستقبل القريب، وعلاوة على ذلك قام العاهل الأردنى الملك حسين بتحذير رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير من أن القوات السورية بدأت فى اتخاذ موقع الهجوم، هذه التطورات أقلقت الإسرائيليين لكن الاستخبارات الإسرائيلية استبعدت نشوب حرب كبرى.

وفى الرابع من أكتوبر التقط الإسرائيلون عددا من الإشارات التى توحى باقتراب الحرب، ومنها بدء الروس فى إجلاء العائلات من المستشارين فى كل من مصر وسوريا، وقام مصدر سرى رفيع المستوى بتحذير الموساد من احتمال هجوم منسق، كما اكتشف الاستطلاع الجوى زيادة فى انتشار الأسلحة على طول قناة السويس.

لمعلوماتك...
◄256 لسنة 1954 هو رقم القانون الذى تعمل الدار وفقا له وهو قانون معيب لا يناسب تحقيق مهمة دار الوثائق القومية فى العصر الحديث لحفظ تراث الأمة وذاكرة الوطن وتاريخها الذى نتعرف عليه من خلال وثائق على اختلاف أنواعها مهمة تقوم بها دار الوثائق القومية.