"البشاير" : شروط صندوق النقد الدولي : تخفيض قيمة الجنيه ورفع دعم الطعام والوقود

[محمد زنادة]

شروط صندوق النقد الدولي : تخفيض قيمة الجنيه ورفع دعم الطعام والوقود

الخميس 23 اغسطس 2012 4:25:37 م

هذه مجرد تعليقات للقراء علي قرار حكومة الإخوان بالإقتراض من صندوق النقد الدولي ..

الرسالة الأولي نشرتها أميرة فاروق علي حسابها الخاص في مواقع التواصل الإجتماعي فيس بووك ..

أميرة عدنها معلومات حول هذا القرض وتقول :

قرض صندوق النقد الدولى
القيمة اربعة ونصف مليار دولار
شروط الصندوق :
--------------------
الالتزام ببرنامج تقشف صارم .
زيادة العائدات وتحجيم الانفاق العام .
رفع الدعم عن الوقود والطعام .
تعويم الجنية .
نسبة من ارباح قناة السويس .

النتائج المترتبة :
--------------------

زيادة الفجوة بين الاغنياء والفقراء نظراً لإلغاء الدعم .
هروب الاستثمارات التى توفر فرص العمل للشباب .
يعطى الفرصة للتدخل فى شئون مصر الداخلية .
إنهيار وتدهور الاقتصاد المصرى مثل اليونان .

مواقع أخري نشرت عرضا لتناقضات الإخوان المتأسلمون تجاه القرض . في البداية رفضوا لأنه ينطوي علي معدل فائدة ، وهو أمر يتناقض مع عقائد المسلمون . كان ذلك في عهد حكومة كمال الجنزوري ، التي لعنها الإخوان صباح مساء ..

عندما جاءت حكومة الإخوان ، تسابقوا للحصول علي هذا القرض تطبيقا لشعارهم الكاذب

نحمل الخراب لمصر
----------------------
وتصور صاحب الرسالة الديالوج التالي


الجنزورى

بصوا ياأخوانا أنا لازم اخد قرض من البنك الدولى عشان اقدر امشى البلد
حزب الحرية والعدالة

لا لا لا لا لا
القرض فية ربا والربا حرام وكمان ها يتحدد يتصرف فين ويروح فين وكدة يبقى الغرب بيتحكم فينا

هشام قنديل

بصوا ياخوانى فى الله انا لازم اخد قرض من البنك الدولى حتى استطيع يسيير حال البلاد

حزب الحرية والعدالة

بارك الله فيك حلال حلال حلال وربنا يعينك على المسئولية


آخر تعليق كتب صاحبة يقول :


حكومة اللحى المستعارة
---------------------------


حكومة تبدأ عهدها بالسعى لاقتراض 8و4 مليار دولار من صندوق النقد الدولى ونصف مليار من امريكا هى حكومة اللحى المستعارة

تقارير صحفية حول القرض وآثاره



----------------------------------------------------------------------------------------
النشطاء يرفضون والاقتصاديون يتحفظون.. مشروع النهضة ينتظر دعم صندوق النقد
------------------------------------------------------
حنان حجاج


عاد "بعبع" صندوق النقد الدولى ليطل برأسه من جديد، وأعاد للمصريين ذكريات الخوف من مذلة الدين و"شروط الخواجات".. هذا هو التعليق الأبسط الآن على ما يحدث مع كثير من التفاعل السياسي في الشارع وعلي صفحات التواصل الاجتماعي.

بدأت تلك الحملات بتدشين حملة ‫"‬فتح عينك الدين من جيبك "، شعار الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر، التي دشنت وجودها اليوم الأربعاء ككيان يضم رموز المعارضين لقرض صندوق النقد الدولي، بينما أعلنت دكتورة هبة رؤوف عزت عن تبرعها بـ 30 ألف جنيه مصري لصندوق يكون بديلا للقرض، منادية المصريات بما أسماه نشطاء تويتر حملة (بيعي ذهبك).

بينما فضل آخرون التظاهر رفضا لزيارة كريستين لاجارد مديرة الصندوق لمصر للتفاوض حول قرض الـ 4.8 مليار دولار المتوقع حصول مصر عليه خلال شهر نوفمبر القادم، بينما يبدو أساتذة الاقتصاد أكثر حماسة للقرض المتوقع، باعتباره ربما الوسيلة الوحيدة المتاحة الآن لإنقاذ الاقتصاد المصري وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع المدعمة وعلى رأسها رغيف الخبز.

القرض الذي يتوقع أن تحصل عليه مصر بعد شهرين تقريبا، وتبلغ قيمته ما يعادل 29 مليار جنيه مصري، سيضاف لحوالي 35 مليار دولار ديونا أي حوالي (210 مليارات جنيه)، تكلف مصر حوالي 18 مليار جنيه سنويا (حسب تقديرات البنك الدولي) وهي الحسبة الأساسية التي يتعامل معها خبراء الاقتصاد، بينما يتعامل الشارع والنشطاء السياسيين مع ميراث سنوات الرئيس المخلوع حسني مبارك التي كانت تطبق أجندة الصندوق بحذافيرها، والتي كانت تكلفتها بيع عشرات من مصانع القطاع العام ورفع الدعم بشكل كبير عن سلع أساسية، وانفتاح اقتصادي بلا قيود أو التزام اجتماعي تجاه فقراء الشعب الذين يزيدون على 40٪، وما بين الاثنين يبدو القرض فعلا أزمة ذات طابع سياسي في المقام الأول.

وحسب بيان صندوق النقد الدولي فإن وجود مديرته بالقاهرة هو للتفاوض علي القرض الذي طلبته الحكومة المصرية، والذي ارتفع من 3.2 إبان حكومة د.كمال الجنزوري ليصل إلي 4.8 مع حكومة د.هشام قنديل.

القرض يبلغ ما يساوي 300٪ من نسبة مشاركة مصر في الصندوق وهي نسبة يراها د.حسن عودة الخبير الدولي في إصلاح النظم المحاسبية وأستاذ المحاسبة بالجامعة الألمانية تبدو معقولة وإن كان لا ينفي على حد قوله "أن أي قرض له تبعاته علي الاقتصاد القومي خاصة مع اقتصاد يتحمل دينا يزيد على 35 مليار دولار، كما أن مزيدا من الديون يضعف عادة الثقل الاقتصادي لأي دولة".

ولكن د.عودة يؤكد أن "ليس لدينا بديل عن الاقتراض الآن، فالاحتياطي النقدي والذي يستخدم في استيراد السلع الأساسية وعلي رأسها القمح، قد تقلص بنسبة 70٪ خلال العام والنصف الماضيين، كما أن عملية طباعة المزيد من أوراق البنكنوت والتي وصلت لأكثر من 95 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، لا يمكن أن تستمر هكذا".

ولكن وكما يرى دكتور عودة فإن الأمر الأساسي الآن والذي يمكن أن يخفف من تبعات هذا القرض الذي لا بديل عنه، هو المباحثات على طاولة التفاوض الذي سيحدث خلال الشهرين القادمين، ويقول "ما كان يحدث في عهد النظام السابق هو تفاوض استسلامي، كانت تملي علينا شروط توافق هوي البعض سواء من الرسميين أو رجال الأعمال، وكان أبناء الشعب يدفعون الثمن.. الآن مطلوب تفاوض ينطلق من أرضية وطنية، ونحن في وضع سياسي يمكن أن يساعدنا في رفض أي شروط تضر بالطبقات الفقيرة والتي قامت الثورة في الاساس من أجلها، كما أن المفاوض لابد أن يطلب أن يكون القرض طويل الأجل، وهو أمر تتيحه قواعد الصندوق، ويمكن أن تصل لعشر سنوات مع فائدة متدنية، وكل هذا من شأنه تخفيض مخاطر وتبعات الدين لأقل قدر ممكن".

حسبة رجال الاقتصاد مرفوضة تماما من منطلق وطني كما أعلن عدد من النشطاء السياسيين وعلي رأسهم خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والخبير الاقتصادي أحمد النجار وعدد من رموز الحملة القومية لاسقاط ديون مصر، والتي أصبحت في أقل من 48 ساعة من أنشط الحملات علي صفحة التواصل الاجتماعي، والتي تدعو لحركة شعبية شاملة لإسقاط ديون النظام السابق، والتي "لم يستفد منها الشعب وإنما دفع فاتورتها" بحسب هؤلاء النشطاء.

وأضافوا أنه بالتالي فإن الحملة أعلنت رفضها التام لمزيد من القروض، وعلق أحد المتفاعلين معها، قائلا إن القرض الذي رفضه الإخوان في عهد حكومة الجنزوري، يريدون الحصول على أكبر منه الآن لدعم مشروع النهضة للرئيس.

على صعيد متصل بدأت التفاعلات الشعبية مع دعوة دكتورة هبة رؤوف عزت أستاذ العلوم السياسية للتبرع لصندوق وطني يتكفل بتنفيذ مشروعات ستستخدم فيها أموال قرض الصندوق، فقد كتبت إحدي ناشطات "تويتر": هبة رؤوف حلها العبقري لموضوع القرض إن ستات مصر يتبرعن بذهبهن علشان البلد تقف على رجليها.. أنا حاسة إننا عايشين في جمعية أورمان كبرى".

------------------------------------------------------------------------------------
«النور»: «النقد» يشترط على القاهرة وديعة بالجنيه تساوي قيمة القرض بالدولار
---------------------------------------------------
محمد عبد العاطي
وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد، المدير العام الجديد لصندوق النقد الدولي، خلفا لدومينيك ستروس كان، لتصبح بذلك أول امراة تتولى إدارة الصندوق.
تصوير أ.ف.ب

كشف مصطفى البنا، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل، عضو اللجنة البرلمانية بحزب النور السلفي، أن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي تضمنت وضع القاهرة وديعة بالعملة المحلية في حساب الصندوق، تتساوى مع قيمة القرض المطلوب والتي تصل إلى 3.2 مليار دولار.

وقال البنا، في تصريح لـ«المصري اليوم»: «إن هذا الإجراء متفق عليه مسبقًا منذ البعثات الأولى التي حضرت من الصندوق خلال عمل مجلس الشعب، واللقاءات التي أجراها مسؤولو الصندوق مع أكبر 3 أحزاب وهم الحرية والعدالة و النور والوفد».

وأضاف أن هذه الوديعة سيتم توفيرها من رصيد العملة المحلية بالبنك المركزي المصري، خاصة أنه يمكن وضع ما يتساوى مع قيمة القسط الأول للقرض.

وأوضح البنا أن القرض تحصل عليه مصر من خلال 3 مراحل، ويجوز عدم استكمال مراحله وفقا لرؤية الحكومة، واحتياجاتها من السيولة، ووفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن كريستين لاجارد رئيس صندوق النقد لن تلتقي أي مسؤولين حزبيين، خلال زيارتها التي تجريها حاليا، عقب تعيين حكومة ورئيس جمهورية منتخب، وهو ما يسقط شرط الصندوق بوجود موافقة شعبية على القرض كما كان أيام حكومة كمال الجنزوري المؤقتة.

ولفت إلى أن اجتماعات مجلس نواب مجلس الشعب المنحل مع بعثات النقد الدولي أبدى خلالها مسؤولو الصندوق أنه لا توجد أي شروط، بعد أن أبلغهم حزب النور بأن المجتمع لديه مخاوف من تدخلات خارجية في شؤون البلاد، بسبب الاقتراض الدولي.

وقال: «إن حزب النور اطمأن إلى عدم وجود فوائد مركبة، حيث أكد مسؤولو الصندوق أن هناك 1.5% فائدة و 0.5% مصروفات إدارية، وهو ما أزال أي موانع أمام الاقتراض من النقد الدولي».

وأضاف أن الصندوق ليست لديه شروط، لكن هو يرغب في الاطلاع على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ستنفذه الحكومة، ويكون تحت متابعة النقد الدولي ودون تدخل أو فرض شروط.


-----------------------------------------------------------------------------
الحكومة تعقد اجتماعات مكثفة لبحث خطوات ترشيد دعم المنتجات البترولية
-----------------------------------------------------------------------------
أشرف فكري

دعم المنتجات البترولية خلال العام المالى (2011 ـ2012)، حيث أن البنك المركزى يطالب بإعادة هيكلة دعم الطاقة والحكومة تدرس خيارات الترشيد.

تعقد الحكومة، برئاسة الدكتور هشام قنديل، اجتماعات مكثفة خلال الفترة القادمة لبحث الخطوات التنفيذية لخطة ترشيد دعم المنتجات البترولية، والتي تضعها في قائمة أولوياتها للحد من ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، والذي من المتوقع تجاوزه حاجز الـ134 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

وقال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية لـ«المصري اليوم»: «إن هذه الاجتماعات تركز على التعامل مع منظومة متكاملة من دعم المنتجات البترولية، من خلال آليات تضمن وصول الدعم للمستحقين وتمنع وصولها للمنتفعين والمستفيدين من بقاء الوضع على ما هو عليه، على ألا تمس هذه التغيرات محدودي الدخل».

وقال: «لا يعقل ترك الأمور على ما هي عليه، لكى يحقق بعض التجار والسماسرة أرباحًا خيالية على حساب المواطن العادي»، مشيرًا إلى أنبوبة البوتاجاز التي تباع رسميًا بـ2.5 جنيه ويقوم التجار ببيعها في السوق السوداء بـ20 و25 جنيهًا، أو حصول جهات حكومية مختلفة على الغاز بسعر متباين.

وشدد وزير المالية على أن هدف الحكومة من ترشيد دعم المنتجات البترولية، هو توحيد أسعار المنتجات، بما لايدع فرصة للتلاعب من جانب بعض التجار، مضيفاً أن أي قرار بشأن تحريك أو رفع أسعار سيؤخذ بحكمة.

وأضاف أن الحكومة تركز على بدء تطبيق نظام كوبونات البوتاجاز لمعرفة درجة استجابة المواطنين، مضيفًا أن الفترة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود المتعلقة بالحد من دعم المنتجات البترولية، التي قال إن أكثر من 50% لايذهب للمستحقين، بهدف تلبية احتياجات اجتماعية عاجلة للمواطن، في مقدمتها الصحة والتعليم والمرافق.

وأشار إلى أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن نوعين من الإجراءات، الأول خاص بترشيد الإنفاق العام، خاصة ترشيد دعم الطاقة لقصره فقط على مستحقيه بعيدًا عن الوسطاء والسماسرة، مشددًا على أن ذلك لا يعني بالضرورة رفع الأسعار، بل وضع الآليات التي تضمن وصول الدعم للمستحقين وتحقق فائدة للدولة.

وتعاني حكومة الدكتور هشام قنديل، وبشكل خاص وزارتي المالية والبترول، من أزمة شديدة تتمثل في الارتفاع الكبير في استهلاك الطاقة، مما ينذر بتجاوز دعم المنتجات البترولية الاعتماد المخصص له في موازنة«2012-2013» بنسبة كبيرة.

كانت وزارة المالية قد خفضت مخصصات دعم المنتجات البترولية في الموازنة الجديدة بقيمة 25 مليار جنيه، مقارنة بموازنة «2011-2012»، رغم أن التوقعات تشير إلى ارتفاع نفقات دعم المنتجات البترولية الحقيقية، وفقًا للأسعار ومعدلات الاستهلاك الحالية إلى 114 مليار جنيه، أي «بزيادة تصل إلى 39 مليار جنيه» عما هو مقدر في موازنة العام الجاري.


-------------------------------------------------------------------------------------------------
السعيد: صندوق النقد لن يتدخل في سياسات الحكومة.. والبرنامج الإصلاحي مصرى 100%
-------------------------------------------------------------------------------------------------
محمد محروس


أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن قرض صندوق النقد الدولي الذي يجري حاليًا التفاوض بشأنه يعتمد بالأساس علي برنامج إصلاحي اقتصادي واجتماعي أعدته الحكومة المصرية للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وقال السعيد، في بيان للوزارة، اليوم الخميس، إن مصر إحدي الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولي، كما أنها تساهم برأسماله، ولذلك فمن حقها الحصول علي مساعدات وقروض من الصندوق عند تعرضها لأي أزمات أو مشكلات مثلها مثل العديد من دول العالم الأعضا، لأن حماية الاستقرار المالي العالمي هو مهمة الصندوق التي أنشيء من أجلها.

وحول ما تردد عن وجود شروط للصندوق، قال الوزير إن صندوق النقد تحكمه قواعد محددة تتطلب لمساعدة أي دولة إعدادها أولاً لبرنامج إصلاحي لعلاج الاختلالات المالية التي تعاني منها، بجانب أن فائدة خدمة الدين لا تتعدي واحد علي عشرة من تكلفة الاقتراض المحلي، مشيرًا إلى أن تكلفة قرض الصندوق مماثلة للوديعتين السعودية والقطرية.

وبالنسبة للبرنامج الاصلاحي الذي تزمع الحكومة تنفيذه ويجري حاليا مشاورات بشانه مع خبراء صندوق النقد، أكد وزير المالية ان البرنامج يركز علي جانبي زيادة الموارد العامة وترشيد الانفاق، لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني بما يسهم في تحقيقه النمو الاقتصادي المنشود.

وحول ما ذكرته رئيسة الصندوق من أن اتاحة القرض ستتم علي ثلاث شرائح مع مراجعة إثر كل شريحة منها علي الوضع الاقتصادي، أوضح الوزير أن تلك المراجعة تتم بالتنسيق مع الحكومة التي هي صاحبة القرار الأول والأخير فيما يتعلق باحتياجنا لشرائح القرض كاملة أم لا او أية سياسات اصلاحية مطلوبة.

وأضاف أن تلك المشاورات لا تعد أبدًا تدخلا في الشئون الداخلية لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء في المباحثات مع رئيسة الصندوق حيث اشار الي عزم الحكومة تنفيذ البرنامج بغض النظر عن موافقة الصندوق علي دعمه أم لا، فهو برنامج مصري 100%.

وأكد أن مساهمة صندوق النقد الدولي في تمويل البرنامج الإصلاحي لمصر ودعمه للاقتصاد المصري وتوقيعه للاتفاق أمر مهم للغاية، لأنه يعطي مصر شهادة امام العالم كله بأن الاصلاح الاقتصادي في مصر يسير في المسار الصحيح ،كما أن العديد من الدول تنتظر تلك الشهادة لتمضي قدما في برامجها الاستثمارية لدعم الاقتصاد المصري وهو ما نستهدفه في المقام الاول فمصر في حاجة الي استثمارات جديدة لتعزيز معدلات النمو وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة.

ولفت إلى أن الاقتراض يأتي من منطلق جهود الحكومة لدفع عجلة الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وتشجيع الصناعات القائمة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بما يسمح برفع كفاءةالتشغيل وخفض معدلات البطالة وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي اللازمة لاحداث النهضة الاقتصادية، وتلك الأهداف تعتبرها الحكومة مبدأ عامًا لعملها تسعي بكل جهد نحو تطبيقه في إطار التواجد والاستقرار السياسي المنشود ودعم الامن والاقتصاد.

كانت كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، قد اختتمت زيارتها للقاهرة والتي استغرقت يومين بدعوة من الحكومة المصرية.

المصدر: