تعديل وزاري يطيح بالدكتور أحمد نظيف

[محمد زنادة]

تعديل وزاري يطيح بالدكتور أحمد نظيف

بخروج الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار من الوزارة ، يكون أفضل ثلاثة وزراء قد خرجوا من الحكومة ، الاول هو الدكتور محمود ابو زيد خبير المياة العالمي وأهم مسئول مصري تعهد بملف مياة النيل ، والثاني هو المهندس محمد منصور احد أهم خبراء النقل والذى استقال من منصبه على خلفية حادث "العياط"،، والثالث هو الدكتور محمود محي الدين اهم من تولى حقيبة الاستثمار .

وكان الرئيس حسني مبارك وافق علي ترشيح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار لشغل منصب مدير البنك الدولي وهو منصب رفيع ويعتبر مهمة قومية وعالمية.

خروج محيي الدين من الوزارة فتح باب التكهنات على مصراعيه بحدوث تغيير وزارى وشيك ، ورشحت مصادر كلاً من زياد أحمد بهاء الدين وخالد سري صيام رئيس البورصة وطارق عامر رئيس البنك الأهلي لتولى حقيبة الاستثمار خلفا لمحي الدين .

وكانت مصادر اخرى قد قالت أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة سيتولي الإشراف علي وزارة الاستثمار في حال تأخر تعيين وزير جديد أول اكتوبر المقبل.

ووفقا لمصادر مطلعة بمجلس الوزراء، فإن استقالة "محيى الدين" جعلت من صدور قرار رئاسى بإجراء تعديل وزارى أمراً حتمياً ومسألة وقت.

وبحسب المصادر، فإنه ليس من الضرورى أن تسمى القيادة السياسية وزيراً جديداً فور خروج "محيى الدين"، ففى نهاية السنة الماضية استقال المهندس محمد لطفى منصور، وزير النقل، من منصبه على خلفية حادث "العياط"، غير أن خلفه المهندس علاء فهمى، لم يتولَّ بدلاً عنه إلا فى 3 يناير 2010 بموجب تعديل محدود شَمِلَ أيضاً رحيل الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم حينها، ليحل محله الدكتور أحمد زكى بدر.

وبينما يتوقع البعض حدوث تغيير وزاري محدود لتعيين وزير استثمار جديد، إلى جانب تغيير اثنين أو ثلاثة من الوزراء الحاليين، يرى البعض الآخر أنه ربما يكون هناك تغيير موسع يشمل أغلب أعضاء الحكومة الشهر المقبل ويطول رئيس الحكومة نفسه الدكتور احمد نظيف الذى فشل حتى الان فى ادارة ملف اراضى الدولة .

وكان الرئيس مبارك قد استقبل الدكتور أحمد نظيف قبل عدة أيام ودارت تكهنات حول خروج نظيف من الوزارة على خلفية ملف اراضى الدولة الذى فشل فى ادارته حتى الان .