علي مسئولية د. معيط:

[هند محمد محمود]

المساء

علي مسئولية د. معيط:
أصحاب الأعمال لن يتحملوا تكلفة إضافية عن قانون التأمينات الجديد
ينحاز للفئات الأكثر احتياجا مثل حالات العجز والمرض والبطالة

كتبت - فتحية فوزي:

أكد د. محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات أن قانون المعاشات الجديد ينحاز الي الفئات الأكثر احتياجاً للنظام التكافلي ممثلة في حالات العجز والمرض والتعطل والانقطاع عن العمل بسبب الإصابة والمعاش المنخفض وانه لا يعيب القانون الجديد انه لا ينحاز الي أصحاب الدخول الكبيرة حيث يحملهم تكلفة حصولهم علي مزايا تأمينية أكبر.
قال إن وزارة المالية سعت إلي أن يحقق القانون الجديد المعادلة الصعبة في أن يحفظ المزايا التأمينية الحالية للعمالة الجدد مع ضمان تحسين مستوي أصحاب المعاشات سنويا بمقدار معدل التضخم السنوي مع تخفيض تكلفة التأمينات علي أصحاب الأعمال عن أكثر من 90% من العمالة التي تدخل سوق العمل لأول مرة اعتباراً من أول يناير 2010 وفي أن يعكس القانون الجديد لنظام تأميني ذي ملاءة مالية قادرة علي الاستمرار دون الاعتماد علي خزينة الدولة مع ضمان كفالة الدولة لحقوق الفئات الأكثر احتياجاً لرعاية الدولة ممثلة في أصحاب الدخول والمعاشات المنخفضة والمتعطلين والمرضي والعجزة.
قال إن وزارة المالية اهتمت بإجراء حوار مجتمعي مع مختلف التنظيمات لتوضيح القانون الجديد.. اثمر عن الاستجابة الي معظم الملاحظات التي عرضت من الاحزاب المختلفة واساتذة الجامعات وكذلك من اتحاد العمال الذي اخذ المشروع الذي وافق عليه مجلس الشوري ب 36 ملاحظة من بين 38 ملاحظة جاءت في تقرير اتحاد العمال عن القانون وأكد أنه طلب شخصيا اللقاء مع تنظيمات الاعمال المختلفة لتوضيح أثر القانون الجديد علي أصحاب الأعمال والعمالة وخاصة بعد أن بدأ يتردد أن القانون الجديد للتأمينات ذو تكلفة أكبر علي صاحب العمل إلا أنه لم يتلق دعوة حتي الآن مؤكداً أن عرضه مازال قائماً حيث إنه مستعد للقاء مع جميع التنظيمات لتوضيح أثر القانون الجديد.
نفي الاراء التي تربط بين القانون الجديد للتأمينات وزيادة تكلفة التأمينات علي صاحب العمل مؤكداً أنه مع القانون الجديد فان تكلفة التأمينات علي صاحب العمل ستنخفض رغم التغطية التأمينية علي كامل أجر العامل نظرا لانه مع القانون الجديد تنخفض حصة صاحب العمل لتصبح 19% علي كامل الاجر بدلاً من 26% علي الاجر الاساسي و24% علي الاجر المتغير وفي ضوء ذلك فان تكلفة صاحب العمل عن الموظف الذي كان يؤمن عليه في ظل القانون الحالي بالحد الأقصي للأجر التأميني "1550 جنيهاً" وهي 388 جنيهاً ستنخفض مع القانون الجديد لتصبح 294 جنيهاً فقط علي نفس الأجر "1550 جنيهاً" كما أن القانون الجديد أيضا يضمن لصاحب العمل عدم تحمله باي اعباء إضافية عن العمال القائمة في ظل القانون الحالي للتأمينات بالنص علي أن يسري العمل بالقانون الجديد بالتأمين علي كامل الأجر علي العمالة التي تدخل سوق العمل لأول مرة اعتباراً من أول يناير 2012 أما العمالة المسجلة في التأمينات في ظل القانون الحالي فلن يتحمل صاحب العمل عنها إلا اعباءه الحالية وذلك حتي عندما يقرر العامل الانتقال الي النظام الجديد حيث سيكون وحده المسئول عن تكلفة الانتقال الي النظام الجديد دون صاحب العمل.
وبالنسبة لتكلفة العمالة النادرة المرتفعة الاجر فاذا كانت معينة قبل القانون الجديد ستظل تخضع بضوابط القانون القديم أما العمالة النادرة التي ستعين لأول مرة بعد القانون الجديد فقال إن نسبة استخدام العمالة النادرة من الخريجين الجدد تكون مرتباتهم متوسطة وليست مرتفعة ومن ثم فان تكلفتها تأمينيا علي صاحب العمل في ظل القانون الجديد ستكون اقل من تكلفتها في ضوء النظام الحالي فضلا علي انه يمكن لصاحب العمل عند استخدام عمالة باجور مرتفعة أن يتفق معهم علي المشاركة في حصة التأمين بحيث لا يتحمل صاحب العمل حصة التأمينات كاملة وانما يقتسمها مع العامل حتي يضمن له التأمين علي كامل أجره مشيراً إلي أن الكثير من الجهات التي تمنح مرتبات مرتفعة تلجأ في النظام الحالي للتأمينات الي أنظمة تأمين تكميلية بحصة تأمين مرتفعة علي العامل تتناسب مع المزايا الأكبر التي سيحصل عليها عند الخروج علي المعاش.