كتبت هبة حسام الدين
كشفت مصادر بوزارة الإسكان عن امتناع المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، عن الرد فى التطورات التى جدت فى قضية صفقة "آمون" مؤخراً.
وأكدت المصادر أن الوزير قال إنه لم يتقدم بأى رد على مجلس الشعب ونوابه المقدمين لطلبات الإحاطة، إلا إذا طلب منه عمل ذلك، ولكن غير ذلك هو ممتنع عن الرد والتجاوب مع تطورات القضية.
وكان سمير صبرى المحامى بالنقض قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الإسكان أحمد المغربى، يطالب فيها رئيس الجمهورية بإقالة وزير الإسكان، ويطالب بإلزام رئيس الوزراء بكشف أسماء كافة المسئولين فى جميع المواقع الذين استولوا على الأراضى المملوكة للدولة لمصالحهم الشخصية.