كتب : مصباح قطب " جريدة المصرى اليوم "
اصدر الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، قراراً اليوم الأحد بتعيين حازم زكي حسن (صاحب مكتب المحاسبة المعروف) رئيساً لمجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اعتباراً من يوم 6 سبتمبر 2009، تاريخ انتهاء الفترة الثانية لرئاسة الدكتور زياد بهاء الدين لمجلس الأمناء.
يذكر أن الدكتور زياد يترأس حاليا هيئة الرقابة المالية الموحدة، وان تلك الرئاسة لا تمنعه من الاستمرار في رئاسة مجلس الأمناء، لان الأخيرة عمل تطوعي لكن الدكتور زياد، ووزير الاستثمار، اتفقا على أن الأنسب هو تخلى الدكتور زياد عن تلك المهمة ليتفرغ للعمل الشاق المطلوب منه في الرقابة المالية، خاصة في الأشهر المقبلة.
جدير بالذكر أيضا أن أهم الملفات التي كان يعالجها مجلس أمناء هيئة الاستثمار هي مشروع قانون الشركات الموحد، الذي اعد مسودة له وطرحها للنقاش بالفعل، وقانون الإفلاس والصلح الواقي منه.
شمل تشكيل مجلس الأمناء الجديد كل من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس هيئة الرقابة المالية أو من يمثله، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري، علي أن يرشحه محافظ البنك، ورئيس هيئة التنمية الصناعية أو من يمثله، ورئيس مصلحة الضريبة على الدخل أو من يمثله، والمدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو من يمثله، ورئيس هيئة التنشيط السياحي أو من يمثله، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يمثله، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أو من يمثله، ورئيس اتحاد البنوك المصرية أو من يمثله، والمدير التنفيذي لمركز المديرين المصري، ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين أو من يمثله، ورئيس جمعية الأوراق المالية أو من يمثله، ورئيس الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار أو من يمثله، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أو من يمثله، ورئيس جمعية شباب الأعمال أو من يمثله، ورئيس الاتحاد العام للمستثمرين أو من يمثله.
هذا بالإضافة إلى ثلاثة من رؤساء جمعيات الأعمال والمستثمرين يختارهم وزير الاستثمار، كما شمل القرار تعيين مجموعة من الخبراء والمستثمرين أعضاء بمجلس الأمناء، وهم: السادة المستشار محمد الدكروري، والدكتور سعد الدين عبد الله سلام، والدكتور سمير محمد رضوان، والمحاسب سمير محمود حمزة، والشيخ عبد الرحمن حسن الشربتلي، وعبد الحميد إبراهيم (مستشار وزير الاستثمار )، والكتاب الصحفيون عبد الفتاح الجبالي، والدكتور عمرو عبد السميع عبد الله، ومصطفى أحمد النجار (والثلاثة من مؤسسة "الأهرام").
كما شمل القار أيضا الدكتورة ليلى أحمد الخواجة، والشيخ ناصر محمد عبد المحسن الخرافي، ونجيب أنسي ساويرس، والدكتور علاء أحمد عرفة.
وقد ذكر زياد بهاء الدين في وقت سابق أن قليلين من أعضاء مجلس الأمناء هم الذين كانوا يمنحون من وقتهم للعمل المطلوب، وعلى رأسهم حازم حسن، ود. سمير رضوان، ومحمد تيمور (رئيس جمعية الأوراق المالية )، وسمير حمزة.
وصرح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بأن مجلس الأمناء الذي تم إنشاؤه وفقاً لقانون الاستثمار قد تم تفعيله اعتباراً من عام 2004، وجرى تطوير عمله وفاعليته على مدار السنوات الخمس الماضية كمجلس استشاري يقوم بدراسة ومتابعة تطورات مناخ الاستثمار، ومعوقاته، وحوافزه، واقتراح السياسات والإجراءات الهادفة إلى تحسينه.