اعتصام مفتوح لحين تقديم مبارك تنحى مكتوب
وحددت القوى الوطنية فى بيانها الصادر اليوم نقل السلطة إلى مؤسسات دستورية جديدة مدنية لفترة انتقالية لمدة سنة، مع تشكيل - مجلس رئاسي من خمس شخصيات من بينهم شخصية عسكرية يختارها المجلس الأعلى للقوات المسلحة. لا يسمح لهم بالترشح لرئاسة الجمهورية.
وطالبت بإقالة حكومة أحمد شفيق، وإعادة تشكيل حكومة انتقالية وطنية ذو كفاءات( تكنوقراط ) محايدة ولا يسمح لهم بالترشح في الانتخابات القادمة، على ان تتوالى هذه المؤسسات إنجاز المهام الآتية، تجميد الحزب الوطني وكافة رموزه وحل المجالس الشعبية المحلية. ومحاسبة المسؤلين عن الفساد المالي والسياسي. وتعديل التشريعات القائمة بما يكفل حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات.
ودعت القوى الوطنية إلى تشكيل جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد يقيم نظاما ديمقراطيا برلمانيا على أساس المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو اللون، بالإضافة إلى إلغاء حالة الطوارئ، وهيكلة وزارة الداخلية، والسماح بالإشراف القضائي الكامل عليها، وأجهزة المراقبة على أدائها، على أن يتولى رئاستها وزير مدني سياسي.
ورأت القوى الوطنية ضرورة تصفية جهاز امن الدولة. ومحاكمة كل المسئولين الحقيقيين عن سفك دماء الشهداء قمع المتظاهرين، مع الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين قبل وبعد ثورة 25 يناير والتوقف عن اعتقال من يعبر عن رأيه، مع التصدي فورا لظاهرة الفساد و محاكمة المفسدين واستعادة ثروات الشعب المنهوبة.
ونوهت القوى الوطنية لضرورة إطلاق حرية إصدار الصحف وإنشاء القنوات التلفزيونية والإذاعية, وإنهاء الاحتكار الحكومي لأجهزة الإعلام و تمكين كافة التيارات الفكرية والسياسية من عرض أفكارها
المصدر: 