وضع حد أعلي للأجور يخالف أحكام الدستور
أصدرت المحكمة الدستورية العليا أمس حكمين مهمين, الأول يقضي بعدم دستورية قانون الحد الأعلي للأجور, حيث قضت بسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتحديد مقدارها للعاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلي أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات والجمعيات.
كما قضت المحكمة برئاسة المستشار فاروق سلطان في حكمها الثاني, عدم دستورية حرمان الدائن من الطعن علي أوامر الأداء.