كدّ د.عبدالمنعم أبوالفتوح أن مصر تحتاج الى تفعيل دولة القانون ،وليس مجردّ كتابة مواد في السجلات القانونية للدولة مثلما فعل النظام السابق حتى نبني نظاماً سياسياً ومدنياً قوياً، جاء ذلك أثناء ندوة عقدها صباح الخميس بكلية الحقوق بجامعة المنوفية.
وأضاف أبو الفتوح قائلاً: "نسعى جميعاً لأن تكون مصر دولة قانون، ذات قضاء مستقلّ عن السلطة التنفيذية وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، كما تسود فيها العدالة الناجزة التي تُعيد الحقوق لأصحابها، وتتعمّق فيها الحريات والديمقراطية التشاركية، من أجل بناء الوطن ونهضته، ولكيّ ينجح أى مشروع وطني يجب أن تتعاون جميع التيارات الفكرية والقوى السياسية وتتوحدّ كيّ نُحققّ هذا الهدف معاً".
وأكد أبوالفتوح أنه يجب أن يكون لكليات الحقوق على مستوى جامعات مصر دور فعّال في المشاركة في تحويل مصر إلى دولة قانون، والعمل على تخريج جيل يؤمن بالحقوق والقانون ويبذل أقصى جهده لإحقاق الحقّ لا أن يسعى وراء مصالحه الشخصية أو التحايل على القانون من أجل مكاسب ذاتية لا تخدم الوطن أو المواطن، فالنظام البائد عمل على تفتيت منظومة القانون وترسيخ مبدأ إستبداد الفرد، وإستغلال ثغرات القانون كي يُفلت مجرموه من أي عقوبات، وهذا لن يحدث مجدداً بعد مصر الثورة".
وطالب المرشح الرئاسي المحتمل اثناء لقاءه برئيس جامعة المنوفية وأعضاء هيئة التدريس، أن يكون للجامعات رؤية واضحة لتطوير منظومتها عبر شقين، أولهما إستقلال الجامعات وقراراتها عن أي تدخّل من قِبل السلطة التنفيذية أو وزارة الداخلية، وثانيهما أن تقوم بتنشئة جيل قيادي يشارك في العمل السياسي والعام، تُطلَق له الحريات ليُكونّ اتحادات طلابية دون تدخلاتّ، وتُعدّ كوادر تقود الوطن وتنهض به.