بقلم:
وائل قنديل
أفرطنا فى التصفيق للعملاق الصينى الذى يمد أذرعه وأرجله فى كل شبر فى العالم.. فتحنا بيوتنا للصينيات حاملات الحقائب على ظهورهن، وللحلاق الصينى، وشجعنا الأهلى والزمالك والمنتخب بأعلام وارد الصين.. وتصورنا أن نهوض المارد الصينى إضافة لنا على اعتبار أنه سيحدث اتزانا فى المعادلة أمام القطب الأمريكى الأوحد المنحاز للكيان الصهيونى.
غير أنه تبين أننا نغط فى وهم عميق ونمارس نوعا من أحلام العصافير بعد أن صفعتنا الصين على وجوهنا برفضها التوقيع على بيان مشترك مع الوفد العربى الموجود هناك يعتبر القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، وقبل ذلك أجرت تعديلا فى خطابها بشأن الصراع العربى الإسرائيلى حيث دأبت الميديا الصينية على تسمية إسرائيل بالدولة اليهودية واعتبارها القدس عاصمة لها.
وبالطبع من العبث أن نلوم الصين ونحاول تذكيرها بقيم ومبادئ ماوتسى تونج المنحازة للعدل والحق الفلسطينى، فالعالم اليوم لا يتحدث إلا لغة المصالح ولا يعرف إلا أبجديات القوة، ونحن ولله الحمد أبلد خلق الله فى تبين مصالحنا والدفاع عنها، كما أننا أكثر البشر عملا بمنتهى الإخلاص والتفانى على التخلى عن كل مظاهر قوتنا حتى صنعنا من أنفسنا مجموعة من المتسولين على موائد السياسة العالمية.
وأمام هذا الانقلاب فى الموقف الصينى كدت أتهور وأطالب بحملة لمقاطعة البضائع الصينية عقابا لهم على وقوفهم فى معسكر العدو، غير أننى اكتشفت أن الموضوعية تقتضى كذلك ــ وبالمعيار ذاته ــ أن نقاطع منتجات بعض العواصم العربية التى تمارس نوعا من السياسات التحتية تفضى فى نهاية الأمر إلى دعم الاحتلال الإسرائيلى.. لكن لا بأس من مقاطعة منتجات تلك الدول العربية، خاصة أنها لا تنتج سوى أجود أنواع الاستبداد والتسلط وقمع الحريات وتشريعات الطوارئ.
وبناء عليه لا غضاضة فى أن نجرب سلاح المقاطعة الشعبية مع الصين ونجرب أن نغلق الأبواب فى وجه من يطرقها ببضائع مضروبة فى كثير من الأحيان، ولا عيب فى أن نبدأ بمقاطعة الموبايل الصينى والجمبرى الصينى وعلم مصر الصينى والسيارات الصينى، خصوصنا إذا علمنا أن الصين تصدر للعالم العربى الأردأ فيما توجه الأجود إلى أسواق أوروبا وأمريكا، وإذا علمنا أن حجم صادرات مصر من الصين وفقا لإحصائيات 2009 بلغ نحو أربعة مليارات دولار، فإن المقاطعة هنا تصلح سلاحا ناجعا فى مواجهة الانحياز الصينى للاحتلال الإسرائيلى.
والمؤلم أكثر أن هذا الموقف يأتى متزامنا مع تعاون صينى إسرائيلى فى منطقة منابع النيل، وهو ما يفسر هذه اللهجة الجديدة التى بدأت تتحدث بها دول الحوض، وإجراءاتها العملية ضد حصة مصر والسودان من المياه، لكن وبكل أسف لا يجب أن نلوم إلا أنفسنا لأننا قررنا أن نكون مجموعة من العجزة فيما يعمل الآخرون على امتلاك عناصر القوة.