أكد الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، أنه لن يتستر على أى فساد فى الأوراق المتعلقة بالتجاوزات المبلغ عنها بشأن العلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى أنه سيتخذ قراره فى هذا الأمر فى ضوء تقرير وزير الداخلية حبيب العادلى.
وقال سرور، فى تصريح خاص لبرنامج "البيت بيتك" مساء أمس الأحد: "فى حال إثبات تقرير وزير الداخلية وجود شبهة جريمة، فسوف أقوم بإبلاغ النائب العام فورا بغض النظر عن مرتكب الجريمة".
وأضاف "لقد طلبت من وزير الداخلية التحقيق فى هذه التجاوزات لحماية المجلس لأن النواب لا يأخذون أموالا لأنفسهم، ويجب أن تظهر الحقيقة".
وأوضح سرور "أن النائب مصطفى بكرى تحدث عن وقائع خطيرة جدا تعد جرائم، ولا أستطيع أن أتجاهل هذا الأمر" ، مشيرا إلى أن مثل هذه الوقائع تحتاج إلى تحريات وتحقيق مبدئى من وزارة الداخلية وعلى ضوئه سنقوم بإبلاغ النيابة وإجراء تحقيقنا البرلمانى.
وحول ضبط سيارة مملوكة لأحد النواب خلال تهريبها لأطراف صناعية إلى ليبيا، قال سرور: "لا دليل عندى على هذه الواقعة، وقد أرسلت إلى وزير الداخلية حتى يحقق فى الأمر، وأنا لا أتستر على فساد".
وكان الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، قد أرسل فى وقت سابق اليوم لوزير الداخلية جميع الأوراق المتعلقة بالتجاوزات المبلغ عنها بشأن العلاج على نفقة الدولة.
وأوضح بيان صدر عن المجلس اليوم، أن هذا الإجراء يأتى وفقا للخطاب الذى أرسله الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة وطلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكرى للتحرى وتقديم المعلومات التى تكشف الحقيقة.