فرنسا تحاول إيجاد حل وسط بشأن حظر البرقع
 

أثار اقتراح للجنة برلمانية فرنسية بفرض حظر على ارتداء البرقع والنقاب في الاماكن العامة جدلا حادا في البلاد في حين تتسارع الجهود من أجل التوصل الى حل وسط.
وقال رئيس اللجنة الاربعاء إن الخطوة القادمة يجب أن تكون إصدار قانون يفرض الحظر ولكن الكثير من النواب والنشطاء عبروا عن شكوكهم في امكانية أن تجبر الشرطة النساء على خلع النقاب.
وأوضح رئيس اللجنة والنائب الشيوعي أندريه جرين للاذاعة الفرنسية أنه سيتم التحدث عن فكرة اصدار قانون وعن الحاجة لوقت لاعداده ولتجنب الوصم. ومن المتوقع ان تنشر اللجنة النتائج التي توصلت اليها في 26 أو 27 يناير/ كانون الثاني.
وهناك بضع مئات فقط من النساء في فرنسا يرتدين النقاب أو البرقع ولكن احتمال فرض الحظر هيمن على الجدل العام لعدة شهور وأحدث شقاقا في صفوف حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الحاكم وهو حزب الرئيس نيكولا ساركوزي.
وكان جان فرانسوا كوبيه زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم الذي يطمح لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2017 أكثر الشخصيات المدافعة عن حظر واسع النطاق. ويقول منتقدون ان مثل هذا الحظر يمكن الطعن فيه على أساس انه ينتهك حقوق الانسان والحريات الدينية.
وأوصى جرين بحظر انتقائي أكثر ينطبق فقط على المباني العامة والمدارس حيث يكون من الصعب التحقق من هوية الامهات اللائي يدخلن هذه الاماكن لاصطحاب أطفالهن.ووصف النقاب والبرقع بأنها "ظاهرة محدودة" في فرنسا التي يوجد بها أكبر جالية إسلامية في أوروبا ولكنه قال انها تمثل عرضا لمشكلة أكبر.
وقال جرين "الجميع فهموا انه يتعين علينا أن نتولى الامور.. لنوقظ مباديء الجمهورية ونتحرك بحيث يمارس المسلمون في فرنسا شعائر الاسلام بشكل يتسق مع قيم الجمهورية".
وعبر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون عن تأييده لاصدار قانون ولكن ظل موقفه غامضا بشأن التفاصيل.وحذر عدد من رؤساء البلديات في فرنسا من أن فرض حظر سيكون صعب التنفيذ، ويخشى البعض من أن يشجع الحظر النساء على البقاء في المنزل لتجنب كشف وجوههن.
وعلى مدى الاسابيع القليلة الماضية ظهرت نساء شابات متعلمات ترتدين النقاب في الكثير من البرامج الحوارية في فرنسا وفي الصحف وحاولن الدفاع بقوة عن حقهن في ارتداء ما يردن