التعذيب فى مصر
 

٣٧ تقريراً حقوقياً عن «التعذيب فى مصر» أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان

كتب وائل على وفتحية الدخاخنى ونفيسة الصباغ وعلا عبدالله


أعلن مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن نحو ٣٧ منظمة مصرية ودولية قدمت تقارير إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وعمليات التعذيب التى يتعرض لها، خاصة فى أماكن الاحتجاز، لاستعراضها خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان فى مصر، المقرر انعقادها فى شهر فبراير المقبل بجنيف.

فى السياق نفسه، وصف حقوقيون، تقرير الحكومة، الذى يناقشه المجلس الدولى خلال جلسته المقبلة، وانفردت «المصرى اليوم» بنشره أمس، بأنه «إنشائى مرسل» و«لايمت للواقع بصلة»، وانتقد قضاة وقانونيون خلال ندوة نظمها مركز القاهرة لحقوق الانسان أمس الأول، استخدام الحكومة للتقرير الوطنى باعتباره إحدى الوثائق التى تتباهى بها السلطة. من جانبها،

قالت السفيرة الأمريكية مارجريت سكوبى إن «الولايات المتvحدة لا تزال ملتزمة بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان فى مصر، وأنها ستواصل دعم الذين يسعون إلى تعزيز هذه الحريات، وتقف بثبات وراء الجهود التى يبذلها نشطاء الديمقراطية فى العالم أجمع».

وأضافت، فى حوار مفتوح عبر الإنترنت أمس، إن الإدارة الأمريكية كانت واضحة فى حوارها مع الحكومة المصرية بأن الديمقراطية وحقوق الإنسان لا تزال قضايا مقلقة، وقالت: «منذ العام ٢٠٠٦ وفرت الولايات المتحدة حوالى ١٧٥ مليون دولار لدعم النشاط الديمقراطى فى مصر، وسنستمر فى دعم هؤلاء الذين يسعون لتعزيز الحريات».

وأكدت أن الولايات المتحدة تشجع حكومة مصر على دعم حوار سياسى مفتوح وتعزيز الحوار مع نشطاء الديمقراطية المسالمين الذين يعملون من أجل مجتمع مدنى مفتوح وبيئة سياسية متكاملة.

ولفتت الى أن الولايات المتحدة لا تزال تدعم قاعدة عريضة من المنظمات المدنية فى مصر، وهذا لا يقتصر فقط على المؤسسات الحكومية،

وقالت: «فى عام ٢٠٠٩ مولت الحكومة الأمريكية مشروعات مع قاعدة عريضة من المنظمات غير الحكومية سواء المسجلة أوغير المسجلة مع التركيز على نشاطات الانتخابات والإصلاح السياسى وحقوق الإنسان وسيادة القانون والمشاركة المدنية والإعلام ومكافحة الفساد، ولدينا خطط للاستمرار فى هذه الأنشطة فى المستقبل».