الموقع الرسمي للاعلامي الدكتور عمرو الليثي - بكرى: غالى تلقى علاجاً على نفقة الدولة بـ2 مليون جنيه

http://youm7.com/images/NewsPics/lar...0919131158.jpg

كتب محمود سعد الدين
واصلت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة، وبإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة، تحقيقاتها للمرة الثالثة مع النائب مصطفى بكرى بشأن البلاغ المقدم منه فى قضية العلاج على نفقة الدولة..

حيث استمعت النيابة لمدة 4 ساعات متواصلة إلى اقوال مصطفى بكرى، والذى طلب ضرورة الاستماع إلى أقوال وزير الصحة بوصفه من فجر قضية العلاج واتهم النواب فى يناير الماضى، وطلب أيضا الاستماع إلى أقوال الدكتور عبد الحميد أباظة مستشار وزير الصحة لشئون مجلس الشعب والشورى، التى اتهم فيها 11 نائبا بارتكاب تجاوزات فى قرارات العلاج.

كما طلب بكرى ضم التقرير التفصيلى للجهاز المركزى للمحاسبات إلى التحقيقات الجارية، وقد استعان مصطفى بكرى بتقرير الأموال والرقابة الإدارية وتقرير الجهاز المركزى، للتأكيد على وجود مخالفات جسيمة وخطيرة فى استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وقدم مضابط مجلس الشعب التى تؤكد اتهامات الوزير، وطالب بمزيد من التحريات واستدعاء مدير مستشفى نور الحياة والذى تلقى 1316 قرارا بقيمة 4 ملايين جنيه لإجراء عمليات ليزك من نائب واحد خلال أربعة أشهر.
وطلب مصطفى بكرى من نيابة الأموال العامة معرفة أسماء صدرت لهم قرارات علاج بالخارج بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية 691 لسنة 1975، والذى يحدد صدور القرارات على أساس عدم وجود إمكانية العلاج فى الداخل أو عدم القدرة الاجتماعية فى الخارج، وتساءل بكرى فى التحقيقات: هل يوسف بطرس غالى الذى صدر له قرار بقيمة تصل إلى 2 مليون جنيه لإجراء الفحوصات حول الانفصال الشبكى فى عينيه هو من غير القادرين اجتماعيا، أو أنه لا يوجد مستشفى فى مصر يعالج الانفصال الشبكى.

كما طالب بكرى بإجراء بحث عن الحالة الاجتماعية ليوسف بطرس غالى لمعرفة ما إذا كان بقدرته العلاج فى الخارج أم لا، وطلب أيضا إجراء بحوث اجتماعية بكافة الأسماء التى تم علاجها بالخارج وبمبالغ كبيرة لمعرفة مدى الالتزام بتنفيذ القرار الجمهورى السالف ذكره، وأكد بكرى فى تحقيقات النيابة ردا على ما قيل بعدم وجود اتفاق جنائى بين المذكور أسماؤهم بأنه لا يتصور وجود مخالفات بدون اتفاق جنائى، وإلا لماذا ارتكبت المخالفة ومع من ارتكبت؟!