الأزهر يعترض على إلغاء حظر النقاب في المعاهد الأزهرية
 

أثار حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للأزهر منع ارتداء النقاب في المعاهد الأزهرية، ارتباكاً شديداً في المؤسسة الدينية الأرفع في مصر. ففي وقت ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن "مجمع البحوث الإسلامية" التابع للأزهر أعاد تأكيد القرار السابق خلال اجتماع عقده أمس بعد يوم من صدور الحكم، أكد الناطق باسم مشيخة الأزهر أحمد توفيق لـ"الحياة اللندنية" أن المجمع لم يتخذ قراراً رسمياً في هذا الصدد.

وكان المجلس الأعلى للأزهر اعتبر في أكتوبر الماضي أنه "ليس من المعقول أن تستعمل المرأة النقاب إذا وجدت في مكان كله من السيدات؛ لأن الإصرار على استعماله في وجود النساء مع النساء هو لون من التشدد الذي تأباه شريعة الإسلام".


ومُنعت الطالبات في المعاهد الأزهرية من ارتداء النقاب داخل فصول الفتيات، لكن طالبة أزهرية تدعى هدى رمزي أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بعد منعها من الانتظام في الدارسة؛ بسبب رفضها خلع النقاب وقضت المحكمة أول من أمس بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للأزهر وتمكين الطالبة من الانتظام في دراستها.

وذكرت الوكالة أن "مجمع البحوث الإسلامية" أكد في اجتماعه القرار السابق الذي يقضي بحظر ارتداء النقاب داخل الفصول التي تدرس فيها فتيات وتتولى التدريس فيها مدرسات وكذلك منعه داخل المدن الجامعية الخاصة بالفتيات مع جواز ارتدائه في الأماكن التي يوجد فيها طلاب أو مدرسون من الذكور.

لكن الناطق باسم الأزهر أكد أن الأزهر لم يتخذ أي موقف رسمي في ما يخص الحكم القضائي، وأن المجمع لم يُعِدْ التأكيد على قراره السابق، مشيرا إلى أن ما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط "لا يعبر عن موقف رسمي للمجمع الذي إن أراد أن يوجه رسالة ما سيصدر بياناً بها".

ومن جهته قال نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد مكي إن "هناك نصاً (قانونياً) يعاقب على الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء، وهذه خاصية مصرية بحتة لأنه غير متصور أن تمتنع الحكومة عن تنفيذ أحكام القضاء لأن القانون يعبر عن سيادة الدولة... لكن هذه الكلمات في مصر مجرد شعارات".

وأوضح أنه «وفقا لأحكام القانون، يعاقب المسؤول الذي يمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء بالعزل والحبس، لكن في مصر نتعمد إصدار قوانين ونعلم أنها لن تنفذ لأن فكرة الدولة غير صحيحة وتقوم على فكرة الغلبة".